4904
الجريدة الرسمية
المادة 19
علاوة على القوائم المذكورة في المادة 18 أعلاه، يجب على مؤسسات التقاعد أن تدلي للهيئة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، بالوثائق التالية :
- تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، حسب الحالة، وتقارير مراقبي الحسابات، المقدمة للجمعية العامة ؛
- قرارات الجمعية العامة المذكورة ؛
- جميع التقارير والدراسات المتعلقة بالوضعية المالية لمؤسسة التقاعد، المقدمة للجمعية العامة.
المادة 20
يجب على مؤسسات التقاعد أن تدلي للهيئة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بتقرير حول التدبير المالي للتوظيفات الممثلة للاحتياطيات التقنية. ويجب أن يتضمن هذا التقرير على الخصوص محفظة التوظيفات والتدفقات المالية برسم السنة المالية والأداء المالي وكذا نتائج هذا التدبير.
المادة 21
يجب على مؤسسات التقاعد أن تدلي للهيئة بدليل المساطر المتعلق بتنظيمها المحاسبي وبدليل المساطر المتعلق بتدبير عمليات التقاعد الممسوكين من لدنها وذلك داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.
كما يجب على مؤسسات التقاعد أن تدلي للهيئة بكل تغيير يطرأ على الدليلين السالفي الذكر داخل أجل شهر من تاريخ التغيير.
المادة 22
يجب على مؤسسات التقاعد أن تدلي للهيئة قبل فاتح ماي من كل سنة، بالحصيلة الأكتوارية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية مرفقة ب :
- مذكرة تبين المنهجية المتبعة ؛
- مذكرة تبين الفرضيات المعتمدة وتعللها ؛
- جدول مفصل لنتائج الإسقاطات الديموغرافية والمالية، معد على دعامة إلكترونية ؛
- جدول مفصل لنتائج الإسقاطات الديموغرافية والمالية بعد تغيير أهم الفرضيات، معد على دعامة إلكترونية.
المادة 23
يتعين على مؤسسات التقاعد أن تدلي للهيئة بالتقرير المتعلق بالتدقيق الأكتواري المشار إليه في المادة 17 أعلاه داخل أجل
عدد 6793 - 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019) التسعة (9) أشهر الموالية لآخر سنة مالية مختتمة. وإذا تم إنجاز هذا التدقيق بناء على طلب من الهيئة، يجب الإدلاء بالتقرير المتعلق به داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الطلب.
المادة 24
مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على مؤسسات التقاعد أن تدلي للهيئة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بالمعلومات المتعلقة بالمنخرطين والمستفيدين من التعويضات التي تم حصرها في 31 دجنبر من السنة المالية المنصرمة.
يتم الإدلاء بالمعلومات المذكورة على دعامة إلكترونية وفق النموذج الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق رقم 5).
الإمضاء : حسن بوبريك.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1951.19 صادر في 10 شوال 1440 (14 يونيو 2019) بتحديد قائمة الهيئات المالية والبنكية التي يمكن للعموم أن يشتري لديها أسهم شركة «اتصالات المغرب» بمناسبة تفويت أسهم شركة اتصالات المغرب في حدود %2 من رأسمالها في بورصة الدار البيضاء عن طريق عرضها للبيع على العموم مقابل سعر محدد.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 6 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 14 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.98.994 الصادر في 27 من محرم 1420 (14 ماي 1999) ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.577 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بتطبيق المادة 7 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.99.125 الصادر في 27 من محرم 1420 (14 ماي 1999) ؛