4850
الجريدة الرسمية
المادة 15
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المدمجين أو الملحقين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم.
تعتبر سنوات الخدمة التي قضاها الموظفون المشار إلهم أعلاه داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة.
المادة 16
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المدمجون في مصالح الوكالة، فيما يخص نظام المعاشات والتأمين الصحي، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دمجهم.
بالمادة 17
توضع رهن إشارة الوكالة، بدون عوض، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة.
المادة 18
تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة، على وجه الخصوص، بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.
المادة 19
ينقل إلى الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية التجهيزات العامة.
المادة 20
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن المقتضيات التي تستلزم اتخاذ نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
عدد 6793 - 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019) مرسوم رقم 2.18.475 صادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019)
يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 101 منه ؛
وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 40 و1-63 منه ؛
وعلى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960)، بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1439 (27 ديسمبر 2018)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة المادة الأولى
يراد بالأشغال المشار إليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، الأشغال المراد القيام بها من أجل إصلاح بنايات قائمة، والتي لا تستوجب الحصول على رخصة البناء أو التغيير المنصوص عليهما في نفس المادة المذكورة.
ويدخل في مفهوم هذه الأشغال المذكورة في الفقرة السابقة، الأشغال الطفيفة على المباني القائمة، التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعدله المبنى، أو إدخال تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، ولا سيما منها المتعلقة بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، أو تلك التي تتعلق بإنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
ومن أجل إنجاز الأشغال المذكورة، يتعين الحصول على رخصة إصلاح البناية القائمة المعنية.