BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6794 ·

عدد 6794 - 8 ذو القعدة 1440 (11 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.19 الموافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف المبرم بالرباط في 11 ماي 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة بشأن المكتب الوطني للمملكة المغربية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 5 ذي القعدة 1440 (8 يوليو 2019). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

يا

4957 قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف لمبرم بالرباط في 11 ماي 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية

التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني

للمملكة المغربية

مادة فريدة

وافق على اتفاق البلد المضيف المبرم بالرباط في 11 ماي 2016 بين

* حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات * * البشرية التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية.

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3097.18 صادر في 29 من محرم 1440 (9 أكتوبر 2018) بتحديد طبيعة التعويض عن منع الرعي وطريقة حسابه وكذا شروط وكيفيات منحه.

وكذا شروط وكيفيات منحه.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 الصادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولا سيما المادة 8 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.77 الصادر في 19 من رمضان 1439 (4 يونيو 2018) المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتئتا متديدها، ولاسيما المادة 15 منه،

الغابوية وتهيئتها وتدبيرها، ولا سيما المادة 15 منه،

قرروا ما يلي :

المادة الأولى

يمنح التعويض عن منع الرعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 113.13 للأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة في شكل علف الماشية. ويحتسب هذا التعويض على أساس القيمة العلفية للمجال المعني بمنع الرعي، دون أن يتجاوز قيمة قنطار واحد (1) من القمح اللين عن كل هكتار وعن كل سنة.

لتحديد القيمة العلفية المذكورة، يمكن الأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسة تقنية تنجز، لهذا الغرض، من طرف المصلحة المعنية لقطاء الفلاحة أو الناه والغايات، حسب الحالة.

المعنية لقطاع الفلاحة أو المياه والغابات، حسب الحالة.

المادة الثانية

لأجل منح التعويض عن منع الرعي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، تحدث لجنة يرأسها عامل العمالة أو الإقليم حيث توجد المنطقة المعنية بمنع الرعي أو من يمثله وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6794 ·