BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6795 بتاريخ 15 يوليوز 2019، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6795 ·

عدد 6795 - 12 ذو القعدة 1440 (15 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

المادة 39

يلزم بالحفاظ على السر المهي جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره.

المادة 40

يمنع على كل من والي بنك المغرب والمدير العام ومندوب الحكومة وأعضاء المجلس الستة المعينين من قبل رئيس الحكومة وكذا مستخدمي البنك التواجد في حالة تنازع المصالح.

يبت المجلس في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال أعضائه.

يبت والي بنك المغرب في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال مستخدمي البنك.

الباب الخامس

مراقبة البنك

الفرع الأول

مراقبة مندوب الحكومة

المادة 41

يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، صحة العمليات المالية للبنك بالنظر للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها. كما يحضر بصورة استشارية جلسات المجلس ويقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة.

يتوصل مندوب الحكومة بمحاضر جلسات ومداولات المجلس ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق المحاسبية.

المادة 42

يعين رئيس الحكومة بمرسوم مندوب الحكومة يقترحه وزير المالية من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية وله أن يستعين بمندوب مساعد يعين بقرار من وزير المالية.

يوجه مندوب الحكومة سنويا تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول المهام التي قام بها.

5003 الفرع الثاني

التدقيق الخارجي للحسابات

المادة 43

تخضع حسابات البنك لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مدقق للحسابات خارجي يكون شخصا اعتباريا معينا لفترة يحددها المجلس غير قابلة للتجديد.

لا يمكن لمدقق الحسابات الخارجي بعد انتهاء عقده أن يقوم بالمهمة المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

يشهد مدقق الحسابات الخارجي على أن قوائم البنك التركيبية تعكس صورة صادقة لذمته المالية ووضعيته المالية ونتائجه ويقيم أجهزة المراقبة الداخلية للبنك.

يعد مدقق الحسابات الخارجي إثر ذلك تقرير تدقيق الحسابات الذي يتم تبليغه لأعضاء المجلس ومندوب الحكومة، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة أشهر من اختتام السنة المحاسبية.

الفرع الثالث

مراقبة المجلس الأعلى للحسابات

المادة 44

يخضع البنك لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. ولهذا الغرض، يدلي البنك كل سنة للمجلس الأعلى للحسابات بحساباته الخاصة وكذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه، وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

يبعث البنك بمستخرجات محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسابات الخارجيين إلى المجلس الأعلى للحسابات.

الفرع الرابع

الاستماع البرلماني

المادة 45

يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص. مهام البنك. ويكون هذا الاستماع متبوعا بمناقشة.

· فهرس العدد 6795 ·