5186
الجريدة الرسمية
يلتزم المتعهد باحترام المتطلبات التقنية الأساسية فيما يتعلق بجودة واستغلال الخدمة. في هذا الإطار وباستثناء حالة القوة القاهرة، يتعين على المتعهد ضمان استمرارية الخدمة وجودة الخدمات المطلوبة ويحرص على المحافظة باستمرار على اشتغال مجموع تجهيزاته على أكمل وجه، وذلك في إطار احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في كل المجالات (الأمن، التقنيات، البيئة والتعمير إلخ.).
يلتزم المتعهد بوضع بنيات للإنتاج تضمن السلامة بصفة عامة وكذا سلامة تشغيل هذه البنيات لضمان استمرارية الخدمة وجودة الخدمات المطلوبة، ويحرص على المحافظة باستمرار على اشتغال مجموع تجهيزاته على أكمل وجه وذلك عن طريق معدات وأنظمة :
- تقنية للتحكم في البث ؛
- بديلة للإمدادات الطاقية :
- للحماية من الحرائق :
- الوقاية من الصواعق ؛
- تأريض التجهيزات والمعدات.
يلتزم المتعهد باستعمال الوسائل والأجهزة التقنية اللازمة لضمان جودة الاستماع للمستمعين، وكذا حماية معطياتهم الشخصية والحفاظ على حياتهم الخاصة وفقا للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الخامس الحكامة الجيدة والمراقبة والتتبع المادة 25 الضبط الذاتي
يقوم المتعهد، قبل انتهاء مدة ستة أشهر (6) من تاريخ منح الترخيص، بوضع ميثاق للأخلاقيات يأخذ بعين الاعتبار توجهاته التحريرية ويتضمن التذكير بمجموع القيم والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها التي تحكم مختلف البرامج التي يبئها، دون الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في هذا الدفتر.
كما يتضمن الميثاق قواعد لتفادي حالات التنافي، المطبقة على مستخدميه وعلى أعضاء أجهزة تسييره وإدارته وتدبيره.
يبلغ هذا الميثاق إلى المجلس الأعلى خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لانقضاء أجل ستة (06) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يخبر المتعهد المجلس الأعلى بالتدابير والآليات التي يضعها قصد احترام ميثاق الأخلاقيات وضمان تفعيله في المضامين التي يتم بثها.
عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019) المادة 26 المراقبة والتتبع
يلتزم المتعهد، بأن يضع رهن إشارة الهيأة العليا، المعلومات والوثائق الضرورية من أجل القيام بمهامها، وذلك في إطار الأشكال والإجراءات والشروط التي تحددها لهذا الغرض.
المادة 27 مسك محاسبة تحليلية
يمسك المتعهد محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج كل خدمة مقدمة.
الباب السادس العقوبات المادة 28 العقوبات المالية
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للمجلس الأعلى أن يقرر في حق المتعهد عقوبة مالية يتلاءم مبلغها مع طبيعة المخالفة المرتكبة، دون أن تتجاوز نسبة 0,5 % من رقم المعاملات الذي حققه المتعهد خلال آخر سنة مالية. وفي حال عدم توفر معلومات عن رقم المعاملات المشار إليه سلفاً تطبق النسبة أعلاه على أساس التوقعات الإشهارية المتضمنة في ملف ترشيح المتعهد والذي تم قبوله.
إلا أن المجلس الأعلى يمكنه أن يقرر في الحالة التي تذر فيها المخالفة على المتعهد ربحا غير مبرر، عقوبة مالية تساوي، كحد أقصى، ضعف الربح غير المبرر المحصل عليه. ولهذه الغاية يتعين على المتعهد أن يضع رهن إشارة الهيأة العليا كل البيانات المتعلقة بهذا الربح. وفي حالة العود، يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى ثلاثة أضعاف الربح غير المبرر المحصل عليه من المخالفة.
تدفع الغرامة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الأعلى. ويتم إرسال إثبات الأداء إلى الهيأة العليا دون تأخير مقابل إشعار بالتوصل.
يتم تحصيل الديون المستحقة لفائدة الهيأة العليا طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية. يمكن للمجلس الأعلى أن يلزم المتعهد بإعلان العقوبة الصادرة في حقه على خدمته،