5280
عدد 6799 - 26 ذو القعدة 1440 (29 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية نصوص عامة
مرسوم رقم 2.19.452 صادر في 14 من ذي القعدة 1440 (17 يوليو 2019) بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛
وعلى القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، ولا سيما المادة 15 منه ؛
وعلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها بتاريخ 25 يونيو 2017 ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.17.655 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1439 (14 مارس 2018) بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شوال 1440 (13 يونيو 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة»، تحل محل «اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة» المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.17.655 المشار إليه أعلاه.
يشار إلى هذه اللجنة في هذا المرسوم ب «اللجنة الوطنية». المادة 2
يعهد إلى اللجنة الوطنية على الخصوص بما يلي :
- تحديد التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات العامة والقطاعية والترابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
- تتبع تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل جميع الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته :
- اقتراح التدابير الكفيلة بضمان انسجام السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة :
- تحديد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؛ - تتبع تنفيذ الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 بالنسبة للمملكة المغربية ؛
- المصادقة على التقريرين المشار إليهما في المادتين السابعة والتاسعة أدناه :
- المصادقة على النظام الداخلي الذي تعتمده كل من اللجنتين المشار إليهما في المادة السادسة أدناه.
المادة 3
يرأس اللجنة الوطنية رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية :
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل :
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية : - السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي :
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء : - السلطة الحكومية المكلفة بالصحة :
- السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي :