عدد 6799 - 26 ذو القعدة 1440 (29 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
«تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية «مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية «والأخلاقية المتعلقة به».
وبناء على القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) ولا سيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
١. - المسؤولية المهنيَّة
1 - البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2 - معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
5327 كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3 - الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4 - تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5 - الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6 - حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7 - مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8- الوصول إلى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9 - الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.