عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية
5721 - اعتبار السياق الأسري (الموارد المالية، المسافة الفاصلة بين البيت والمدرسة، المعيش، الطلبات
الخ): من خلال تحليل خطابات الأسر، لوحظت ظاهرتان: تتعلق الأولى بصعوبة، بل باستحالة تقبُّلها لوضعية إعاقة طفلها؛ وتخص الثانية، تضحياتها، أو على الأصح، المشاقّ التي تتحملها من أجل مرافقة أطفالها "كيفما كان الثمن". ومع ذلك، يتبين أن المجتمع لا يأخذ بعين الاعتبار هذا السياق الأسري، وأن خبرة الأسرة غير معترف بها، في الوقت الذي تشكل عاملا حاسما لممارسة حقوق الأطفال. - الموارد المالية واستدامتها : يظهر التحليل أن النقص الفعلي في الموارد المالية يهدد استمرار عدة
تجارب. ويلاحظ أن مجمل الموارد المالية ترتكز على تكامل التمويل بين الفاعلين الرئيسيين. ويعوض الآباء النقص الحاصل في التمويل العمومي، ويصرف عددٌ منهم أكثر من الأجر المتوسط للمواطن المغربي من أجل مرافقة أبنائهم.
- توزيع الأدوار بين الفاعلين: يتدخل عدة فاعلين، من بينهم التعاون الدولي والمجتمع المدني في مجال تربية الأطفال في وضعية إعاقة. فقد ظهرت مجموعة كبيرة من الجمعيات استجابة لغياب حل لتربية الأطفال في وضعية إعاقة، وأظهرت إبداعيةً وابتكاراً كبيرين في اقتراح الإجراءات الكفيلة بتلبية الحاجات الجديدة في هذا المجال. ويدعو العديد من المسؤولين الجمعويين الممارسين أو الراغبين في التعاون مع المدرسة العادية، الدولةَ إلى تحمُّل مسؤوليتها.
د- أي نموذج لتربية الأطفال في وضعية إعاقة من أجل ترسيخ مبدأ الإنصاف؟
تبين المقارنة بين الجهات، أن هناك تباينا قويا بين الاستراتيجيات الجهوية، مع فجوة بين المناطق الحضرية والمناطق القروية . وتبين المعطيات وجود بوادر لدينامية على مستوى النظرة للإعاقة والتي تعكس هذا التغيير. كما أن ارتفاع عدد المتمدرسين من الأطفال في وضعية إعاقة بالأقسام العادية يوضح كميا هذا التغيير. فالمغرب انخرط في دينامية التطور مستوعبا مختلف الأفكار والممارسات مع السعي نحو الهيكلة.
فنموذج التربية الدامجة في منظومتنا التربوية هو "نموذج في طور البناء"، يحتاج إلى مواجهة النواقص التي تعترضه، والتحديات التي تواجهه، والتي فصلها التقرير، لتوطيد مبدأ الإنصاف الذي قطع فيه المغرب أشواطا يجب أن تشمل الأطفال في وضعية إعاقة.