BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019، الصفحة 148

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6805 ·

768 5 الجريدة الرسمية

عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) من اليونيسيف من أجل دراسة مدى أثر التعاون بين المؤسستين والمجتمع المدني في تطور السياسة العمومية في المغرب، واستخلاص الممارسات الميدانية الجيدة، التي يمكنها أن تغذي الاستراتيجية الوطنية في التربية والتكوين في المغرب في مجال التربية الدامجة.

في هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية تعاون يوم 16 نونبر 2018 في مقر الهيئة الوطنية للتقييم بين هذه الأخيرة ومنظمة اليونيسيف لمدة ثلاث سنوات (إلى غاية 2021).

يتطرق مجال تطبيق هذه الاتفاقية إلى جوانب مختلفة للنهوض بحقوق الأطفال وتعزيز منظومة التربية والتكوين في المغرب. يتعلق الأمر بتطوير أدوات ومنهجيات التقييم وإنتاج بيانات في المواضيع التي تنص عليها الرؤية الاستراتيجية كالإنصاف والجودة وتشجيع تقاسم الخبرات والتجارب الدولية عن طريق الندوات والورشات.

في هذا الإطار، تنظم الهيئة الوطنية للتقييم بشراكة مع اليونيسيف أعمالاً تقييميةً وندوات. وهكذا، سوف يتم تنظيم ندوة دولية في بداية 2019، وستكون مناسبة لإتمام الدراسة التقييمية التي أُنجزت خلال سنة 2018.

7. برنامج تقوية قدرات أطر الهيئة بتعاون مع الاتحاد الأوروبي

مكنت الرؤية الاستراتيجية من رسم خارطة الطريق لعلاج الأسئلة المرتبطة بالإنصاف والجودة في المدرسة، وكذلك تلك المتعلقة بالارتقاء بالفرد والمجتمع. إن مواكبة تنزيل الرؤية وتتبعها بالتقييم من مهام المجلس من خلال الهيئة. فقد قامت هذه الأخيرة بصياغة برنامج شامل لتتبع تنزيل الرؤية والذي يقتضي إنشاء آلية مدمجة لتتبع الإصلاح.

وفي هذا السياق، تسعى الهيئة إلى إعطاء المهمة التقييمية للمجلس دينامية جديدة تستند إلى الكفاءات الأساسية لتضمن وجودها باعتبارها هيئةً مرجعية في مجال تقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين. والوصول إلى هذا، يقتضي أولا تعزيز الكفاءات المؤسساتية من جهة، واقتراب المغرب من المعايير والتوجهات الدولية في مجال تقييم السياسات العمومية من جهة أخرى.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للتقييم، لتعزيز كفاءات أطرها في مجال تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين، تقدمت الهيئة سنة 2015 للاتحاد الأوروبي بطلب مواكبة، لتعزيز كفاءات أطرها، عن طريق وزارة الاقتصاد والمالية في إطار برنامج "إنجاح الوضع المتقدم 2" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

· فهرس العدد 6805 ·