عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.19.731 صادر في 7ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز جماعة الفقرا أولاد عمرو بإقليم برشيد وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) :
وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.64 الصادر في 8 جمادى الأولى 1439 (26 يناير 2018) المتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 يناير 2017 ؛
وعلى نتائج البحث العلني المباشر بجماعة الفقرا أولاد عمرو خلال الفترة الممتدة من 23 يوليو إلى 23 أغسطس 2018 ؛
وعلى مداولات مجلس جماعة الفقرا أولاد عمرو المجتمع خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2019 ؛
وباقتراح من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على التصميم رقم PA-02 AUBB/2018 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز جماعة الفقرا أولاد عمرو بإقليم برشيد وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
المادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة الفقرا أولاد عمرو تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير
والإسكان وسياسة المدينة،
الإمضاء : عبد الأحد فاسي فهري.
5643 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2115.19 صادر في 23 من شوال 1440 (27 يونيو 2019) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصول 93 و 94 و 96 و 97 و 98 و 99 المكرر و275 منها ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المواد 21 و90 و 91 و122 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري
المادة الثانية
تفوض إلى مدير الوقاية والمنازعات ومدير الموارد والبرمجة بالإدارة المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري إذا كانت لا تتجاوز مبلغ 500.000,00 درهم عند تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء الكلي أو الجزئي.
المادة الثالثة
تفوض إلى المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري إذا كانت لا تتجاوز مبلغ 250.000,00 درهم عند تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء الكلي أو الجزئي.
المادة الرابعة
بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرارين التالي بيانهما : - قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2772.18 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) بتفويض السلطة ؛
- قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2774.18 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 أغسطس 2018) بتفويض السلطة ؛
وحرر بالرباط في 23 من شوال 1440 (27 يونيو 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون.