BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6805 ·

عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019)

الجريدة الرسمية

-إرساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المني ودمجهما في تنظيم بيداغوجي منسجم من خلال إحداث مسار للتعليم المني يبتدئ من التعليم الإعدادي وتعزيز سلك التعليم الثانوي التأهيلي بتنويع مسالكه والإعداد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي أو بالتكوينات المهنية التأهيلية والتعلم مدى الحياة. المادة 9

يساهم التعليم العتيق، باعتباره مكونا من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في تحقيق هدف تعميم التعليم وفرض الزاميته، أخذا بعين الاعتبار خصوصيته ومميزاته ووظائفه التربوية والتكوينية والدينية.

وتعمل الدولة على مواصلة تأهيله على مختلف المستويات وتقوية الجسور بينه وبين التعليم العمومي، مع مراعاة شروط الإنصاف والجودة.

المادة 10

يرتكز التكوين المني، في مختلف مستوياته، على الملاءمة المستمرة مع تحولات النسيج الاقتصادي وتطور المهن ولا سيما من خلال :

- تقوية الجسور بين التكوين المني والنسيج الاقتصادي ؛

- تجديد التكوينات وتنويعها والعمل على ملاءمتها بكيفية منتظمة

مع تطور المهن ومستجداتها ؛

- استحضار البعد الجهوي في هندسة التكوينات.

المادة 11

تعمل الحكومة مع مجالس الجهات، كلما اقتضى الأمر ذلك في أجل أقصاه ست سنوات، على تنويع عرض التكوين المني بجميع مستوياته وأصنافه، والرفع من طاقته الاستيعابية، وتأهيل مؤسساته القائمة بما يستجيب لتنافسية الاقتصاد وحاجات سوق الشغل.

المادة 12

يعتمد تنظيم التعليم العالي على مبدإ الملاءمة المستمرة بين مختلف أصناف التكوينات المقدمة في إطاره والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأنظمة الجامعية على الصعيد الدولي،

ويستند التنظيم المذكور على الأسس التالية :

- إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته

لما بعد الباكلوريا على أساس الانسجام والتكامل والفعالية وفق مخطط متعدد السنوات متشاور بشأنه بين جميع الفاعلين، يتم تنفيذه بصفة تدريجية، ووفق برمجة زمنية محددة.

5627 وتقوم الحكومة بإعداد المخطط المذكور، وعرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنه ؛

- اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية، مع توفير الوسائل والإمكانات المناسبة لتطبيقه وتطويره بكيفية مستمرة ودائمة ؛

- إرساء شبكة وطنية متجددة للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى من خلال :

• وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي ؛

• إقامة أقطاب جامعية موضوعاتية ؛

• إحداث مركبات جامعية جهوية متكاملة، تتوفر فيها الشروط الملائمة للتعلم والتكوين، والتأطير والبحث، والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية.

المادة 13

تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.

كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.

وتحدد بنص تنظيمي، شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات المذكورة.

المادة 14

من أجل تمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار، ولا سيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة، المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون - الإطار، يتعين على الحكومة أن تتخذ، على الخصوص، التدابير التالية :

· فهرس العدد 6805 ·