عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية 5693
الفصل الأول
حصيلة عمل المجلس برسم سنة 2018
أولاً : حصيلة الأعمال المرتبطة بالمهمة الاستشارية والاقتراحية 2018
أسند المجلس، خلال سنة 2018، إلى لجانه المختصة، مهمة الاشتغال على بعض المواضيع الحاسمة في إصلاح المنظومة التربوية، الهدف منها تقديم تصورات، كفيلة بتعزيز برامج الإصلاح الجاري، وتنوير السياسة العمومية في هذا المجال، والتفاعل الإيجابي مع القضايا ذات الأولوية بالنسبة إلى الدولة والمجتمع، إسهاما من المجلس في سيرورة إعادة بناء المنظومة، في اتجاه الإرساء الفعلي لمدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
1. «مدرسة العدالة الاجتماعية: مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي»
إن كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق، وضمان العدالة الاجتماعية، والإنصاف في التربية. وكل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر تربية تحول دون إعادة إنتاج الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة، وتصب كل جهودها لاستدراك هذه الفوارق ولتجاوزها، ضمن مدرسة تؤمِّن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأسمال البشري، بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة.
أ- إسهام في إعادة النظر في النموذج التنموي
وفق هذا المنظور، يتوخى المجلس من تقريره، عن "مدرسة العدالة الاجتماعية، مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي"، الإسهامَ في الأعمال الرامية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي، و" بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة (الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة - 13 أكتوبر 2017). يندرج هذا التقرير في إطار الاستجابة للدعوة الملكية الموجهة إلى "الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد"(الخطاب الملكي).