BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 22 غشت 2019، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6806 ·

عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019)

الجريدة الرسمية

طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تخصص الاقتراضات والديون المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لتمويل العمليات التي تدخل في نطاق الغرض الرئيسي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، أو بصفة استثنائية لمواجهة طلبات ذات طابع غير اعتيادي لإعادة شراء سندات هيئة توظيف جماعي عقاري، أوهما معا.

المادة 16

يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إبرام اقتراضات الخزينة في حدود %10 من قيمة الأصول الواردة في 6 و7 و 8 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، والمشار إليها بعده ب «الأصول المالية»، وذلك في شكل :

- إصدار أوراق الخزينة كما هي معرفة في المادة 4 من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

- اقتراضات بنكية لا يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة. الفرع الثاني التقييم العقاري المادة 17

يجب على شركة التدبير تعيين مقيمين عقاريين طبقا لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 70.14 سالف الذكر.

يتم تعيين المقيميين العقاريين وتحديد علاقتهم بشركة التدبير بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض. توضح هذه الاتفاقية لا سيما حقوق الأطراف والتزاماتهم، وعلى الخصوص كيفيات أداء أجرة المقيمين المذكورين كما هي محددة في نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري. كما تتضمن مخطط تدخل المقيمين العقاريين المذكورين،

يجب على شركة التدبير أن تطلع المقيمين العقاريين على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمة التقييم العقاري الموكولة لهم.

5797 المادة 18

طبقا للفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هيئة التوظيف الجماعي العقاري دوريا وعلى الأقل مرة كل نصف سنة، من قبل مقيمين عقاريين اثنين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، مستقلين عن بعضهما، ينجز كل واحد منهما أعمال التقييم على حدة.

ولهذا الغرض، يقوم كل واحد من المقيمين العقاريين، وبالتناوب من سنة مالية إلى أخرى، بالتقييم العقاري لنفس الأصل مع القيام بإحدى المهام التالية :

- التقييم العقاري الكامل للأصول العقارية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري يتضمن ولا سيما القيمة المعتمدة لكل أصل وجميع الحسابات المنجزة وكذا جميع الفرضيات والعناصر التي أدت إلى تحديد القيمة المذكورة ؛

- دراسة نقدية للتقييم العقاري الكامل المذكور تتضمن على الخصوص المراقبة المنجزة والمنهجية المتبعة والعناصر والفرضيات المعتمدة، والأسباب المبررة لرأي سلبي محتمل وكذا اقتراح تقييم بديل.

يجرى التقييم العقاري الكامل للأصول العقارية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، على الأقل، وفق المراحل التالية :

- أجرأة مهمة التقييم، ولا سيما من خلال إعداد رسالة مهمة تذكر

بالغرض من مهمة التقييم وقواعد السرية الواجب احترامها وآجال الإنجاز وتحديد الأصول المزمع تقييمها والمعلومات المطلوب جمعها ؛

- الوقوف على العقارات المزمع تقييمها على الأقل مرة في السنة ؛ - تحليل الوثائق والمعلومات الموجهة إلى المقيمين العقاريين من لدن

شركة التدبير ؛

- وصف الأصول العقارية المزمع تقييمها ؛

- تحليل السوق العقارية ؛

- التقييم العقاري ؛

-تضمين الخلاصات في تقرير تقييم مفصل،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6806 ·