5800
الجريدة الرسمية
- القيام بالمطابقة بين جميع حركات السيولة بمناسبة كل حركة ؛ - وضع تدابير تمكن من رصد تدفقات السيولات التي قد لا تتوافق مع أنشطة هيئة التوظيف الجماعي العقاري ؛ - ضمان التتبع المستمر للاختلالات التي تم رصدها.
المادة 27
تمسك مؤسسة الإيداع كشفا زمنيا للعمليات المنجزة لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري. يجب أن يتضمن الكشف المذكور على الأقل البيانات التالية :
- نوع العملية ؛
- تاريخ العملية ؛
- تاريخ قيمة العملية، عند الاقتضاء ؛
- الأصل موضوع العملية ؛
- اتجاه العملية ؛
- عدد السندات موضوع العملية، عند الاقتضاء ؛ - سعر المعاملة، عند الاقتضاء ؛
- المبلغ الخام للعملية ؛
- مبلغ المصاريف والعمولات المطبقة، عند الاقتضاء ؛ - المبلغ الصافي للعملية ؛
- هوية الوسيط، عند الاقتضاء ؛
- هوية الطرف المقابل، عند الاقتضاء.
المادة 28
يجب على مؤسسة الإيداع، قبل تنفيذ قرارات شركة التدبير المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 78 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، أن تتأكد من مطابقة هذه القرارات لأحكام القانون المذكور ولنظام التسيير ولبيان معلومات هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
تتأكد مؤسسة الإيداع على الخصوص من تقيد هيئة التوظيف الجماعي العقاري بمعايير أهلية الأصول المملوكة لها وبقواعد تركيبة الأصول المذكورة وبالقواعد الاحترازية وبفئتها وسياستها الاستثمارية.
المادة 29
تتأكد مؤسسة الإيداع من أن حساب قيمة التصفية الخاصة بحصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي العقاري من طرف شركة التدبير قد تم طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019) ولهذا الغرض، تتأكد مؤسسة الإيداع من أن :
- تقييم الأصول الواردة في 1و2 و 3 و 4 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر قد تم طبقا لمقتضيات المواد 18 و19 و21 من هذه الدورية ؛
- تقييم الأصول غير تلك الواردة في 1و2 و 3 و 4 من المادة 3 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر قد تم على أساس المناهج المطبقة من قبل شركة التدبير والتي يجب أن تبلغها إلى مؤسسة الإيداع.
لأجل مراقبة حساب قيمة التصفية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، تقوم مؤسسة الإيداع بإعادة حساب قيمة حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
المادة 30
تتأكد مؤسسة الإيداع من أن نسبة مصاريف التسيير المطبقة وعمولات الاكتتاب وإعادة الشراء المقتطعة من قبل شركة التدبير مطابقة لتلك الواردة في بيان معلومات هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
المادة 31
يتم إعداد جذاذات مراقبة من قبل مؤسسة الإيداع بخصوص عمليات المراقبة المنجزة قصد ضمان تتبعها.
المادة 32
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، يجب على مؤسسة الإيداع تقديم ضمانات كافية فيما يخص حفظ الأصول، ولا سيما فيما يتعلق بمواردها البشرية والتقنية والمالية والتنظيمية.
ولهذا الغرض، يجب على مؤسسة الإيداع وضع منظومة تمكن من تصحيح الاختلالات التي يتم رصدها في إطار عمليات المراقبة التي تقوم بها.
توجه مؤسسة الإيداع إلى شركة التدبير فورا مراسلة مع إشعار بالتوصل تعرض فيها الاختلالات المعاينة وتتخذ كل إجراء تحفظي تراه ضروريا وتحيل فورا نسخة من المراسلة المذكورة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة 33
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 78 من القانون رقم 70.14 سالف الذكر، يجب على مؤسسة الإيداع أن تبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة تلاحظها أو بلغت إلى علمها خلال ممارسة أنشطتها.