عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019)
الجريدة الرسمية
«المادة 306 .- لا يمكن للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة «الخاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات «المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 «بتاريخ فاتح ربيع الأول 24)1436 ديسمبر 2014)، أن تعرض على «العموم عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في «هذا الشأن.
« بالنسبة لهذا الاعتماد، يجب على البنوك المذكورة أن تثبت «للهيئة وجود بنيات ........ التأمين.
«يقتصر عرض عمليات التأمين من طرف البنوك على تأمينات «. .... من طرف عملاثها.
«تختص البنوك التشاركية والبنوك المعتمدة لمزاولة العمليات «المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 السالف «الذكر، دون غيرها من البنوك، بعرض عمليات التأمين التكافلي «العائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض.
« وتختص جمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة العمليات «المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المذكور، «بعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية ضد «الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها.
«تخضع المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه في إطار ممارسة «نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين ... الكتاب الرابع.
«يمكن للهيئة ....... .. تصدره الهيئة.»
المادة 2
تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر بالمواد 1-36 و66-1 و238-1 :
«المادة 1-36 - بالرغم من كل مقتضى مخالف، لا تتقادم الدعاوى «الناتجة عن عقود التأمين التكافلي.
«تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتحويل المبالغ التي «لم يطالب بها المشتركون في عقود الاستثمار التكافلي أو المستفيدون «من هذه العقود داخل أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول «استحقاقها إلى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بالظهير الشريف «رقم 1.59.074 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959)، «الذي يحوزها لحساب المشتركين أو المستفيدين المعنيين إلى حين «المطالبة بها من قبلهم. ولهذه الغاية، توجه مقاولة التأمين وإعادة «التأمين التكافلي، داخل أجل ستة (6) أشهر قبل انصرام مدة العشر «سنوات السالفة الذكر، إعلاما مضمون الوصول بهذا الشأن إلى «المشتركين أو المستفيدين من العقود المحتمل أن يشملها هذا «التحويل. وتحدد كيفيات تحويل المبالغ المذكورة واسترجاعها من «صندوق الإيداع والتدبير بنص تنظيمي.
5791 «بالنسبة لعقود التأمين التكافلي، غير تلك المنصوص عليها في «الفقرة الثانية أعلاه، تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي «بإغلاق الملف المتعلق بأداء المبالغ التي لم تتم المطالبة بها وذلك بعد «انقضاء أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها. وفي هذه «الحالة، تحذف المبالغ المذكورة من خصوم صندوق التأمين التكافلي «وتدرج ضمن موارده. وفي حالة المطالبة بالمبالغ المذكورة بعد انصرام «الأجل السالف الذكر، تقوم المقاولة بفتح ملف جديد خاص بتلك «المبالغ، ويحق للأشخاص المعنيين استرجاعها.
«ويحدد نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي الكيفيات التي يتم «بموجبها استرجاع المبالغ المستحقة المشار إليها في الفقرة الثانية من «هذه المادة.»
«المادة 1-66- بالرغم من كل مقتضى مخالف، يراعى في تعيين «مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي احترام «الأحكام الخاصة المتعلقة بالميراث والوصية والهبة المنصوص عليها «في التشريعات الجاري بها العمل، حسب كل حالة.»
«المادة 1.-238- يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي «أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها، في كل وقت، احتياطيات «كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو إعادة «التأمين التكافلي التي تسيرها.
«ويتم تكوين هذه الاحتياطيات حسب أصناف الحسابات المكونة «للصناديق.
«وتحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات المذكورة وتقييمها «وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر «عن المجلس العلمي الأعلى.
«تطبق أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 238 أعلاه على الحسابات «المتعلقة بإيداع الأصول الممثلة للاحتياطيات المخصصة لتغطية «تكاليف التسيير.»
المادة 3
يتمم الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 السالف الذكر بالقسم الثاني مكرر كما يلي :