5862
الجريدة الرسمية
بالنسبة للأمر بنطاق الإطلاق التابع للشراء، تنخفض عتبة الإطلاق والثمن عندما ينخفض السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للشراء وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.
بالنسبة للأمر بنطاق الإطلاق التابع للبيع، ترتفع عتبة الإطلاق والثمن عندما يرتفع السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للبيع، وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.
المادة 4.3.16
تحدد الشركة المسيرة بتعليمة الضوابط المتعلقة بعتبة الإطلاق الخاصة بالأوامر بالإطلاق.
لا يؤخذ بعين الاعتبار الأمر بالإطلاق لاحتساب السعر النظري الثابت.
المادة 4.3.17
تحدد الشركة المسيرة بتعليمة كيفيات معالجة مختلف أنواع الأوامر.
الفرع الثاني
مدد صلاحية الأوامر
المادة 4.3.18
تحدد الشركة المسيرة بتعليمة المدة القصوى لصلاحية أمر.
المادة 4.3.19
يمكن أن تكون للأوامر المرسلة إلى نظام التسعير مدد الصلاحية التالية :
- يوم : يبقى الأمر صالحا طيلة جلسة البورصة المرسل خلالها ؛ - ساعة (GTT) : يبقى الأمر صالحا إلى غاية الساعة المشار إليها في الأمر ؛
- تاريخ (GTD) : يبقى الأمر صالحا إلى غاية التاريخ المشار إليه
في الأمر؛
-قاء () يبقى الأمر صالحا طيلة مدة محددة بتعلية، - منفذ ومحذوف (1DC) : ينفذ الأمر بأكبر حد ممكن ويحذف الباقي المحتمل منه ؛
- منفذ أو محذوف (FOK) : يجب أن ينفذ الأمر بأكمله أو يحذف أثناء إدخاله ؛
عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019) - عند الافتتاح (OPG) : يوجه الأمر للمساهمة فقط في ثابت افتتاح الجلسة التي تم إرساله خلالها ؛
- عند الاغلاق (ATC) : يوجه الأمر للمساهمة فقط في ثابت إغلاق الجلسة التي تم إرساله خلالها ؛
- بالثابت (GFA) : يوجه الأمر للمساهمة في ثابت أو جميع الثوابت، حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة ؛
- التداول بآخر سعر (CPX) : يوجه الأمر للمساهمة فقط في مرحلة التداول بأخرسعر،
تحدد بتعليمة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 4.3.20
يحذف الأمر تلقائيا من نظام التسعير عند انصرام مدة صلاحيته.
المادة 4.3.21
يجوز للشركة المسيرة حذف الأوامر المضمنة في دفتر أوامر الأداة المعنية قبل انصرام مدة صلاحيتها، إذا تطلبت بعض العمليات على السندات أو العروض العمومية ذلك. ولهذا الغرض، تنشر الشركة المسيرة إشعارًا، على الأقل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة قبل التاريخ الفعلي للعملية وتقوم بالحذف المذكور في بداية الجلسة الموافقة للتاريخ الفعلي سالف الذكر.
المادة 4.3.22
يجوز للشركة المسيرة أن تحذف الأوامر المتعلقة بأداة أو عدة أدوات لأسباب تقنية. وفي هذه الحالة، تخبر شركات البورصة وتبين دوافع الحذف.
المادة 4.3.23
في حالة توقيف تسعير أداة مالية بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل طبقا للتشريع الجاري به العمل، تمنع الشركة المسيرة إدخال أوامر متعلقة بهذه الأداة في نظام التسعير وتخبر بذلك شركات البورصة. علاوة على ذلك، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الشركة المسيرة حذف الأوامر المضمنة في دفتر أوامر الأداة المعنية،
وفي حالة حذف الأوامر، تخبر الشركة المسيرة بذلك شركات البورصة.