عدد 6807 - 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)
الجريدة الرسمية
5885
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.19.114 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في ورمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة
قانون الالتزامات والعقود
المادة الأولى
تغير على النحو الآتي مقتضيات الفصل 987 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود :
«الفصل 987. - تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى «شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها «شكلا خاصا.»
المادة الثانية
يتمم، على النحو الآتي الباب الأول من القسم السادس والفرع الأول والفرع الثاني من الباب الثاني من القسم السابع، من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصول : 1-889 و 2-889 و 1-987 و 2-987 و 3-987 و 1-1014 :
«الفصل 1.-889 - يجب تقييد الوكالة المتعلقة بنقل ملكية عقار «أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، «من طرف محررها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، «ولا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ التقييد المذكور.
«لا يحتج على الغير بالتعديلات المدخلة على عقد الوكالة أو «بإلغائها، إلا من تاريخ التقييد بالسجل المذكور.
«يمسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية «على دعامة ورقية أو إلكترونية، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة «الابتدائية التابع لها مكان تحرير العقد ويراقب مسكه رئيس المحكمة «أو القاضي المعين من طرفه.
«يتم تقييد الوكالة الرسمية المنجزة بالخارج بالسجل الممسوك لدى «كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها في العقد، وفي حالة عدم الإشارة «إلى ذلك تقيد هذه الوكالة بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط «بالمحكمة الابتدائية بالرباط أو بمكان تواجد العقار.
«تحدد كيفيات تنظيم .ومسك السجل المذكور بمقتضى نص «تنظيمي،
«الفصل 2.-889 - يحدث سجل وطني إلكتروني للوكالات يعهد «بتدبيره إلى الإدارة، تتم من خلاله عملية إشهار جميع الوكالات «المضمنة بسجلات الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والممسوكة «من طرف كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية.
«بالوكالات المذكورة أعلاه، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، في «إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص . «الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 «(18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه.
«يجب على محرر عقد يتعلق بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق «العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها أن يتأكد من تقييد «عقد الوكالة بالسجل المذكور.