BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6807 ·

عدد 6807 - 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)

الجريدة الرسمية

«الفصل 1.-1014 - لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لانعقاد «جمعية الشركاء، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على الأقل، «ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

«لجمعية الشركاء صلاحية اتخاذ كل القرارات أو إجراء تغييرات « على عقد الشركة.

«يحرر محضر بأشغال جمعية الشركاء يبين فيه تاريخ ومكان «الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين « والقرارات المتخذة خلاله.

«يوقع المحضر من طرف جميع الشركاء الحاضرين.

«يصحح إمضاء المسير على محضر جمعية الشركاء من قبل «السلطات المختصة وتودع نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل، «بسجل الشركات المدنية العقارية داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد «الجمعية.»

المادة الثالثة

مع مراعاة مقتضيات الفصل 3-987 المشار إليه في المادة الثانية أعلاه، ينقل تلقائيا تقييد الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى سجل الشركات المدنية العقارية، وذلك داخل أجل سنة ابتداء من التاريخ المذكور.

يجب على الشركات المدنية التي يكون محلها عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا، والمؤسسة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن تقوم بالتقييد في سجل الشركات المدنية العقارية داخل سنة ابتداء من االتاريخ المذكور.

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية، والشروع في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية وسجل الشركات المدنية العقارية،

5887 ذي الحجة ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440

(9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

*

* *

قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

وتدبير أملاكها

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6807 ·