عدد 6807 - 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 26
يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية لتمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات السلالية المعنية، أو للمساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شراكة في هذا الشأن.
المادة 27
يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا، إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.
المادة 28
يخصص جزء من الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدخلات جماعات النواب، ونفقات المواكبة الضرورية للجماعات السلالية وتقوية قدراتها وتنمية مؤهلاتها.
المادة 29
تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب.
الباب الخامس الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية المادة 30
يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون.
تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتثمينها،
المادة 31
مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم، في حالة الضرورة، باسم الجماعات السلالية المعنية، باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية للحفاظ على أملاك هذه الجماعات وتثمينها، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقات باسمها،
5891 وتتخذ التدابير المذكورة بعد استشارة جماعة النواب المعنية، والتنسيق معها.
المادة 32
يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام، على الخصوص، بما يلي : - المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية ؛
- البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم :
- البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير؛
- المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير :
- البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة النفس العمالة أو الإقليم ؛
- إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية.
يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس.
المادة 33
يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.
يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام، على الخصوص، بما يلي :
- المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف
جماعة النواب ؛