عدد 6808 - 27 ذو الحجة 1440 (29 أغسطس 2019)
الجريدة الرسمية
5929
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.19.750 صادر في 27 من ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019) بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 40 و 41 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
وباقتراح من وزير الشغل والإدماج المني ووزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير، على النحو التالي، مقتضيات الفقرة الأولى بالمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.358 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) :
«المادة الأولى (الفقرة الأولى). - يحدد في ثلاثمائة درهم (300 درهم) «المبلغ الشهري للتعويض العائلي .. ..، وذلك في حدود ثلاثة أولاد.»
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2019.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الشغل والإدماج المني،
الإمضاء : محمد يتيم.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2271.19 صادر في 12 من ذي القعدة 1440 (15 يوليو 2019) يتعلق بالمنع المؤقت لصيد الثدييات البحرية والسلاحف البحرية.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 6 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنع صيد الثدييات البحرية والسلاحف البحرية في المياه البحرية المغربية، لمدة عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
في حالة اصطياد عينات من الأصناف البحرية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه عرضيا، يجب إعادتها فورا إلى البحر.
المادة الثانية
استثناء من مقتضيات المادة الأولى أعلاه، يمكن، خلال فترة المنع المشار إليها أعلاه، الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، برصد وصيد الأصناف المنصوص عليها أعلاه في المياه البحرية المغربية، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
يحدد الترخيص المشار إليه أعلاه، على الخصوص، مدة صلاحيته والأماكن المرخص فيها بأخذ العينات، ومعدات الصيد التي يمكن استعمالها وكذا كميات الأصناف المرخص بأخذها كعينات. يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من ذي القعدة 1440 (15 يوليو 2019).
الإمضاء : عزيز أخنوش.