عدد 6811 - 9 محرم 1441 (9 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 7
تتحمل الدولة مصاريف نقل القمح اللين إذا كان الثمن المعروض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه لا يدمج المصاريف المرتبطة بذلك. وإذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدمجة في الثمن المعروض حين طلبات العروض ، فإن المكتب الوطني المني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية في حدود درهم واحد (1,00) عن كل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم.
المادة 8
تتحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعوم بواسطة المكتب الوطني المني للحبوب والقطاني، وفي هذه الحالة يسترجع المكتب المذكور مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل المحلي قدره 0,50 درهما للقنطار لدى المطاحن الصناعية. ولا يطبق هذا الاسترجاع على الدقيق المدعوم المطلوب من طرف مكتب التسويق والتصدير وغير الموجه إلى فيالق القوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية.
المادة 9
إذا تعين إعادة توزيع القمح اللين المعتمد في إطار طلبات العروض، فإنه يترتب على نقله إلى مراكز صنع أخرى تسوية، لفارق ثمن النقل الناتج عن ذلك، فيما بين المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني والراسية عليهم طلبات العروض على أساس التعريفة المعمول بها من لدن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.
المادة 10
تحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم : - فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين :
• ثمن البضاعة معبأة مسلمة من المطحنة : 182,00 درهما للقنطار؛
• الثمن لدى الباعة بالجملة : 188,00 درهما للقنطار؛ • ثمن البيع للعموم : 200,00 درهم للقنطار.
- فيما يخص الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الجنوبية :
• ثمن البضاعة غير معبأة مسلمة من المطحنة : 87,00 درهما للقنطار ؛
• ثمن البيع للعموم : 100,00 درهم للقنطار.
وعلى هذا الأساس، يحدد على النحو التالي مبلغ المقاصة عن الوحدة :
- الدقيق الوطني من القمح اللين غير المخصص للأقاليم الجنوبية :
143,375 درهما للقنطار؛
- الدقيق الوطني المخصص للأقاليم الجنوبية : 238,375 درهما للقنطار؛
- الدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية والمسمى «الدقيق الخاص» : 255,432 درهما للقنطار.
6181 تستمر الدولة في تحمل مصاريف مناولة الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية، ويسددها المكتب الوطني المني للحبوب والقطاني لمكتب التسويق والتصدير مطابقة على أساس بيانات التصفية يعدها هذا الأخير وتشمل المصاريف المرتبطة بالاستلام على مستوى مخازنه بالأقاليم الجنوبية.
وتستمر الدولة في تحمل مصاريف إيصال الدقيق المدعوم من مخازن مكتب التسويق والتصدير إلى المراكز المستفيدة. ويسدد المكتب الوطني المني للحبوب والقطاني هذه المصاريف لمكتب التسويق والتصدير مطابقة على أساس بيانات التصفية يعدها هذا الأخير.
تؤدى المقاصة لفائدة المطاحن الصناعية على أساس جداول إجمالية معدة ومصادق عليها من طرفها وفق النموذج المحدد من طرف المكتب الوطني المني للحبوب والقطاني.
المادة 11
يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل مصاريفها المطاحن الصناعية، ما عدا الأقاليم الجنوبية. ويجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضرا عرضه 10 سنتيمترات يوضع وسط واجتي الكيس مع مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم، غير الموجه للأقاليم الجنوبية، بشكل واضح على واجهتيه، ثمن البيع للعموم.
ويجب أن توضع أختام خاصة بالمطحنة على أكياس الدقيق المدعوم وأن تحمل هذه الأكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها أو على البطائق التعريفية المرفقة بها كما يجب أن تسجل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة لها.
لا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم المنصوص عليه في المادة 10 عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغراما).
المادة 12
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو 2019.
وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1440 (4 يونيو 2019).
وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : محمد بنشعبون.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : عزيز أخنوش.