6184 الجريدة الرسمية
عدد 6811 - 9 محرم 1441 (9 سبتمبر 2019)
قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2343.19 صادر في 29 من شوال 1440 (3 يوليو 2019) تحديد الرسوم الواجب تحصيلها برسم سنة 2020 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض
عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وزير الشغل والإدماج المهي،
ووزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ
6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) المتعلق بصندوق التضامن للمشغلين، ولا سيما
الفصل 7منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) الممنوحة بموجبه إعانات والزيادة في إيرادات
حوادث الشغل والأمراض المهنية، ولا سيما الفصل 10 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.56.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب
التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قررا ما يلي :
المادة الأولى
يحدد وفق الجدول التالي مبلغ / مقدار الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2020 لتمويل الصناديق المحدثة
بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية : الصندوق الصنف الأول صندوق الضمان للتذكرة صندوق التضامن للتذكرة صندوق الزيادة في الإيراد %10
الصنف الثاني
للتذكرة للتذكرة للتذكرة
وتستحق رسوم الصنف الأول على جميع أقساط التأمين الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين تطبيقا للتشريع المتعلق
بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وتستحق رسوم الصنف الثاني على رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي يتحملها المشغلون غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
المادة الثانية ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية. .
9 وزير الشغل والإدماج المني،
الإمضاء : محمد يتيم.
جرر بالرباط في 29 من شوال 1440 (3 يوليو 2019). وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بنشعبون.