عدد 6812 - 12 محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ
3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم).
4 - السيدات منى المساري وسعاد الداسر وحكيمة حديوي، المتصرفات من الدرجة الأولى والسادة مولاي عبد القادر شراف وحسن اسويلي والمصطفى بلحاج، المتصرفون من الدرجة الأولى وادريس زهر، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والسيدان عبد الغني شكور، المتصرف من الدرجة الأولى ورشيد زبير، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الإقليمية الأولى والثانية للوعاء الضريبي بالمديرية الإقليمية للضرائب لأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ
مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) ؛ - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
6309 - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
5 - السيد محمد دلال، المتصرف من الدرجة الثانية والسادة ادريس الفرجي والمصطفى حمدة والكبير الميلودي، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون على التوالي بتقسيمات الضرائب المتعددة الاختصاصات بكل من سيدي سليمان وسوق الأربعاء الغرب وسيدي قاسم والخميسات وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).