6312
عدد 6812 - 12 محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
4 - السادة عبد الرحيم جمامة وعبد الرحمان أومعلي ومحمد لعنوني وسعيد أفسكا وادريس حمور وسعيد نوحي، المتصرفون من الدرجة الأولى والسيدان نبيل عسلي والياس اليعقوبي، المتصرفان من الدرجة الثانية والسيد عادل الصدقي المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب
على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ،
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
5 - السيدان المصطفى آيت تلحق، المتصرف من الدرجة الأولى واحمد باج، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفان بمكتبي الاستقبال والتنسيق بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بأسفي وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم). المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 82.19 الصادر في 3 جمادى الأولى 1440 (10 يناير 2019) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1440 (19 يوليو 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2443.19 صادر في 16 من ذي القعدة 1440 (19 يوليو 2019) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد يونس ادريسي قيطوني، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي الدار البيضاء والمحمدية وأقاليم الجديدة وسطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور والنواصر ومديونة وذلك فيما يخص :