BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6812 بتاريخ 12 شتنبر 2019، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6812 ·

6318

الجريدة الرسمية

5 - السادة زين الدين كميمش وعبد القادر بوبوح والحسين أملال، المتصرفون من الدرجة الأولى وحسن الحسناوي وأسامة زدان، المتصرفان من الدرجة الثانية ومحمد ابجيج وشكيب لهبيل، التقنيان من الدرجة الثانية وموعتز طربي، التقني من الدرجة الثالثة المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بوجدة والسيدة نعيمة الطاوس، المتصرفة من الدرجة الأولى والسادة محمد قلوشي وعبد الرزاق البراقي، المتصرفان من الدرجة الأولى وأنوار ديداي وخالد العجوري، المتصرفان من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).

6 - السيد لخضر ختير، التقني من الدرجة الثانية المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2841.18 الصادر في 18 من ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1440 (19 يوليو 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

عدد 6812 - 12 محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2684.19 صادر في 19 من

ذي القعدة 1440 (22 يوليو 2019) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد توفيق الجراوي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرشيدية الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1439 (22 يوليو 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2685.19 صادر في 19 من ذي القعدة 1440 (22 يوليو 2019) بتغيير القرار رقم 3322.18 الصادر في 22 من ذي الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القرار رقم 3322.18 الصادر في 22 من ذي الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6812 ·