6338
عدد 6812 - 12 محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
2 - حذف «المعهد العالي للقضاء» من لائحة المؤسسات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي نفسه الذي يحدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وإدراجه ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 من هذا القانون التنظيمي،
3- استبدال تسمية «الصندوق المغربي للتنمية السياحية» ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 والتي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية « إثمار الموارد»،
4 - إضافة مؤسستين جديدتين إلى البند (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي المذكور الذي يحدد لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة وهما :
- «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي»،
- «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية»،
5 - حذف منصب «مديري المراكز الجهوية للاستثمار» من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي سالف الذكر، وإدراج «المراكز الجهوية للاستثمار» ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنصوص عليها في البند (أ) من نفس الملحق؛
وحيث إن الدستور، فيما ينص عليه في الفصل 49 منه، من أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بَيّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والحذف والتعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 17.19 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 2 محرم 1441 (2 سبتمبر 2019).
الإمضاءات :
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريمي. السعدية بلمير.
محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي.
محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني.
قرار رقم 96.19 م.د صادر في 2 محرم 1441 (2 سبتمبر 2019)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على المواد 7 و11 و13 و14 و20 و26 و32 و 34 و37 و52 و54 و55 و59 و64 و68 و73 و 77 و88 و89 و91 و92 و94 و119 و120 و121 و123 و125 و131 و139 و170 و176 و181 و191 و195 و198 و199 و201 و205 و 215 و220 و226 و227 و240 و241 و243 و247 و248 و250 و252 و254 و256 و259 و271 و 272 و274 و278 و295 و300 و301 و302 و304 و306 و307 و318 و355 و356 المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د والمحالة إليها رفقة كتاب السيد رئيس المجلس المذكور، المسجل بأمانتها العامة في 23 أغسطس 2019، وذلك للبت في مطابقتها للدستور ؛
وبعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 30 أغسطس 2019 ؛
وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه ؛