7440 الجريدة الرسمية
عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
‹ تأخر ملحوظ في إنجاز أشغال الربط بشبكة الكهرباء وعدم تسلم أشغال صفقتين
تم إسناد الأشغال المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء لشركة "S" بواسطة الصفقات المبينة في الجدول التالي:
السنة رقم الصفقة المبلغ (بالدرهم) تاريخ الشروع
في الأشغال 2010 2009/1 912.510,54 2009/08/05
2012 2012/1 1.993.608,00 2012/10/04
2015 2015/4 1.920.358,80 2016/08/01
تاريخ الاستلام تاريخ الاستلام مدة الإنجاز المتفق المؤقت النهائي عليها
2011/07/05 2013/02/16 3 أشهر -=- --- 6 أشهر MMR -- 4 أشهر
وقد لوحظ بخصوص الصفقتين 2012/1 و2015/4، أنه إلى حدود نهاية مهمة المراقبة بتاريخ 14 شتنبر 2017، لم يتم بعد التسلم المؤقت للأشغال. وحسب ما هو مدون بالأوامر بالخدمة بوقف الأشغال وحسب ما صرح به رئيس المصلحة التقنية بالجماعة، فإن أشغال الصفقتين توقفت بسبب برمجتها في بداية الموسم الفلاحي واعتراض الساكنة على الأشغال التي تتلف محاصيلهم الفلاحية، فضلا عن اعتراضهم على مرور أعمدة الإنارة. هذا بالإضافة إلى الرفع من حجم الأشغال وما يستدعيه ذلك من دراسات تقنية إضافية. غير أن هذه المعيقات كان يمكن توقعها والعمل على التقليل من تأثيرها السلبي على سيرورة الأشغال قبل الشروع فيها، خصوصا وأن التوقفات في الأشغال كانت مدتها طويلة فاقت في بعض الأحيان 300 يوم.
> تراكم متأخرات استهلاك الكهرباء وضعف خدمات ربط بعض الدواوير بالشبكة
تتحمل الجماعة نفقات الكهرباء لدوار " سي علي" ودوار "سيدي مهدي" الصفيحيين منذ 2012 تاريخ ربط الدوارين المعنيين بالكهرباء بطريقة غير قانونية من خلال أعمدة الإنارة العمومية. وقد توقفت الجماعة عن أداء الفواتير للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منذ 30 أبريل 2013. وقد توصلت من المكتب المذكور بمجموعة من الفواتير والمراسلات يطالب فيها بأداء تلك المتأخرات، والتي وصلت لمبلغ 1.705.375,12 درهم إلى غاية الربع الثاني من 2017. إضافة لذلك، سجل
ضعف التيار الكهربائي وكثرة الانقطاعات.
ضعف التيار الكهربائي وكثرة الانقطاعات.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تسوية ملف تأخير تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
ثانيا. تدبير المداخيل
أظهرت مراقبة تدبير المداخيل بعض أوجه القصور في المجهودات المبذولة لاستخلاص بعض الرسوم والواجبات المستحقة
الجماعة، حيث لوحظ ما يلي.
> قصور في استخلاص الرسم على عمليات البناء
ك قصور في استخلاص الرسم على عمليات البناء
تبين خلال المراقبة أن الجماعة لا تقوم بفرض الرسم على غالبية عمليات البناء المرخص لها، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا القرار الجبائي الحامل لرقم 139 والمؤرخ في 13 أكتوبر 2008. فقد تم الاكتفاء بفرض الرسم على عمليات الترميم وبعض الرخص المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية والمزرعات، في حين لم يتم فرض الرسم المذكور على مجموعة من المرخص لهم بالقيام بعمليات البناء سواء بمركز عين السبيت أو بتجزئة الدولة التي أحدثت من طرف مندوبية السكنى منذ بداية الثمانينات، وهي موصولة بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا . بقنوات التطهير بنسبة 100 في المائة ومجموعة من طرقها معبدة ولازالت عملية البناء متواصلة بها حاليا.
وقد هم الإعفاء الفترة ما قبل 2017، وتقدر المداخيل غير المستخلصة بمركز عين السبيت وبتجزئة الدولة عن الفترة من 06 يونيو 2013 إلى متم 2016 بحوالي 69.780,00 درهم (بدون احتساب الرخص المسلمة حين تجديد رخص البناء المسلمة سابقا).
← عدم مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبا
حسب اللائحة المدلى بها من طرف شساعة المداخيل، يتواجد بتراب الجماعة 12 محلا خاضعا للرسم على محال بيع المشروبات، ويتعلق الأمر بأربعة مقاهي و8 محلبات تتواجد كلها بعين السبيت المركز. وقد لوحظ استقرار في أرقام المعاملات المصرح بها من سنة لأخرى من طرف أغلبية المقاهي وانخفاض لتلك الأرقام بالنسبة لحالات أخرى. كما لوحظ أن جل أرقام المعاملات المصرح بها من طرف مستغلي المحلبات الخاضعين لهذا الرسم تتراوح ما بين 2.000,00 درهم و 2.600,00 درهم سنويا، بالرغم من تخفيض سعر الرسم من 6 في المائة إلى 4,5 في المائة بموجب القرار الجبائي التعديلي بتاريخ 08 أبريل 2013.
08 أبريل 2013.
بالمقابل، سجل أن الجماعة لا تقوم بتفعيل المراقبة وحق الاطلاع المنصوص عليهما تباعا في المادتين 149 و 151 من
القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
‹ عدم اتخاذ التدابير اللازمة للرفع من منتوج كراء المحلات التجارية
تتوفر الجماعة على 38 محلا مكرى لأغراض تجارية تتواجد بمحاذاة مقرها. وقد سجل بخصوص منتوج هذه المحلات ما
يلي: