BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1015

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7445

عامل الإقليم طالبا منه تعميمها على كافة الجماعات التابعة للإقليم، كما يلى . جاء مضمون جواب السيد وزير الداخلية عبر إرساليته عدد 8932/ق.ت.م/1 بتارخ 2012/08/13 التي وجهها إلى السر

" يستشف من أحكام الفصل 2 من الظهير رقم 1.60.163 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية أن المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية هي كل بناية يتم تشييدها في منطقة مخصصة للسكن من النوع غير الفلاحي، وبذلك يكون هذا الظهير قد استثنى صراحة من لائحة هذه المساكن تلك المرتبطة بمزاولة أنشطة فلاحية على غرار المساكن المشيدة في الضيعات أو المستغلات الفلاحية وذلك بغض النظر عن مدى قرب هذه المساكن أو بعدها عن مركز القرية كما جاء في استفسار رئيس المجلس. ضرورة توفر المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية على جميع شروط الصحة والنظافة والسكينة، ومطابقتها لأنظمة البناء...".

طبقت الجماعة ما جاء في جواب السيد وزير الداخلية لاقتناعها بمضمونه (...). وفي متم سنة 2016، بلغ إلى علمنا أن جهزة تفتيشية، بمناسبة مباشرتها لمهام المراقبة بجماعات مجاورة، (...) أوصت بعدم إعفاء المساكن المتواجدة بمركز القرية. وعليه، شرعت جماعة عين السبيت على غرار الجماعات المجاورة في استخلاص الرسم على البناء بدون استثناء ابتداء من 1-1 في أفق الحسم في هذه الإشكالية من طرف الاجتهاد القضائي في حالة إقامة دعوى الاسترداد من طرف أحد المستفيدين من رخصة البناء.

> عدم مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات

للرفع من مستوى المداخيل المتعلقة بهذا الرسم، تراوحت ابتداء من سنة 2018 أرقام المعاملات المصرح بها من طرف مستغلي المحلبات والمقاهي بين 4.400,00 درهم و35.550,00 درهم سنويا. علما أن أرقام المعاملات المصرح بها سابقا كانت تتراوح بين 2.000,00 درهم و 2.600,00 درهم

وبالنسبة لعدم تفعيل المراقبة المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لشساعة المداخيل الجماعية تفعيل هذا الحق في غياب مأمور محلف وذلك طبقا للمادة 149 المذكورة أعلاه (...) وأن الحل يكمن في إضافة موظفين جدد. لذلك سبق وأن وافيت السيد وزير الداخلية تحت إشراف السلم الإداري بإرساليتي عدد 307/ج.ع.س بتاريخ 8 ماي 2017 قصد خلق ثلاثة مناصب مالية بالجماعة (سلم 8, سلم 9 و سلم 10)، إلا أن الجماعة لم تتوصل إلى يومنا هذا بأي جواب في الموضوع.

> عدم اتخاذ التدابير اللازمة للرفع من منتوج كراء المحلات التجارية

• تأخير على مستوى اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية قصد تحصيل الديون المتراكمة

إن مبلغ الباقي استخلاصه لدى شساعة المداخيل بقيمة 14.415,00 درهم بخصوص إيجار بعض المحلات التجارية لا يرجع تراكمه إلى تراخي الإدارة (...). لكن بعضهم يتملصون من أداء الواجبات المخلدة بذمتهم مصرين على التماطل والتسويف. بالمقابل، تقوم الإدارة بتبليغهم كتابة عن طريق السلطة الإدارية المحلية أو عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. وتجدر الإشارة إلى أن السيد الخازن الجماعي بالرماني قد وافق بعد تردد دام زهاء أربع سنوات على التكفل بالديون المتعلقة بإيجار الدكاكين الجماعية. حيث تمت موافاته بأو امر بالمداخيل عدد (من 3 إلى 6) بواسطة ورقة الإصدار عدد 79 بتاري 2917-98-15 بمبلغ دين قيمته 15.930,00 درهم.

أما فيما يخص الأحكام الصادرة في حق بعض المتملصين من أداء إيجار الدكاكين الجماعية، ليست الجماعة من تخلفت عن مواصلة إجراءات التنفيذ، وإنما السيد المحامي الذي لم يتمم المهمة الموكولة إليه علما أن الاتفاقية المبرمة بينه وبين الجماعة قد نصت في مادتها الثانية على ما يلي: " يلتزم الأستاذ "ع.ك" بتتبع جميع المساطر القانونية المتعلقة بالدعاوى إلى حين صدور الحكم النهائي بشأنها وكذا متابعة إجراءات التبليغ والتنفيذ إلى حين إنهاء القضية

وفي أعقاب عدم تفعيله لإجراءات تنفيذ هذه الأحكام رغم تذكيره بذلك كتابة، قامت الجماعة تحسبا لضياع المال العام بتضمين تلك الديون في أوامر بالاستخلاص تكفل بها السيد الخازن الجماعي بالرماني سنة 2013 بواسطة ورقة الإصدار عدد 9 بتاريخ 31-01-2013 بمبلغ قيمته 55.980,00 درهم وكذا ورقة الإصدار عدد 101 بتاريخ 30-11-2013 بمبلغ قيمة 8.910,00 درهم.

• عدم تسوية العلاقة الكرائية لمجموعة من المحلات

بخصوص الدكاكين الجماعية التسعة التي تحمل الأعداد التالية: 9-13-17-18-20-30-31-32 و34، فان الصراع والنزاع محتدم بين ورثة المكترين الأصليين. لذلك فان تسوية العلاقة الكرائية بشأن هذه الحالات تعترضها عدة صعوبات على رأسها الغموض الذي يشوب المادة 53 من الظهير الشريف رقم 19-11-2013) 1.13.111) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

وبالرغم من هذه الاكراهات، تمكنت الجماعة (...) من تولية الكراء بايرام عقود جديدة لفائدة الورثة بخصوص خمسة دكاكين ماعية أرقامها: 34- 20 -17- 13 -09 فيما تمت مراسلة محامي الجماعة بواسطة كتابي عدد 174 و176 بتاريخ 04- 2019-03 قصد عرض أربع حالات متبقية على القضاء (الدكاكين عدد 32 -30-31 -20).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·