BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1021

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7451

مراقبة للمطامير التي يتم حفرها تحت المنازل أو في الشوارع والأزقة، الأمر الذي من شأنه أن يهدد سلامة البنايات الموجودة والمجال البيئي بصفة عامة

> عدم قيام الجماعة بمهمة جمع النفايات المنزلية

تضم جماعة قرية بن عودة 26 دوارا بساكنة يبلغ تعدادها 11086 نسمة.. وتعاني جميع الدواوير خصاصا على مستوى جمع النفايات، حيث يتم إفراغ النفايات من طرف السكان بأماكن غير مراقبة، الشيء الذي أدى إلى تكون مجموعة من النقط السوداء بمركز الجماعة خصوصا وعلى مستوى الطريق الوطنية رقم 1، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع البيئي وعلى الفرشة المائية. أمام هذا الوضع، لم تعمل الجماعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن حل للمشكل، لاسيما عن طريق إبرام شراكات مع الجماعات المجاورة وباقي المتدخلين لإحداث مطرح عمومي مراقب.

> نقص في خدمة حفظ الصحة

لا توفر الجماعة خدمة حفظ الصحة للساكنة وهو ما يضطرها إلى التنقل إلى المكتب الصحي الجماعي بسوق الأربعاء الغرب قصد تلقي العلاجات الضرورية، خاصة في حالة تعرضهم لمهاجمة الحيوانات الضالة وللسعات الزواحف وغيرها . كما تبين أن الجماعة تقوم سنويا باقتناء كميات من اللقاحات التي يتم تسليمها للمكتب الصحي الجماعي بسوق الأربعاء الغرب (74303,65 درهم خلال الفترة 2017 -2013)، في غياب أية اتفاقية في الموضوع بين الأطراف المعنية، وفي غياب أي تتبع لمدى استفادة ساكنة الجماعة من اللقاحات المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن حفظ الصحة العامة هو من الاختصاصات الذاتية الموكلة للمجلس الجماعي ورئيسه، بحيث يقع على عاتقهما توفير الآليات المناسبة التي تتيحها القوانين والأنظمة المؤطرة لعملهما، قصد إيجاد الحلول المناسبة، بتعاون مع الجهات المعنية بهذا القطاع، لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والإسعافات الأولية الضرورية لساكنة الجماعة.

‹عدم إعداد القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة

يعتبر القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة من الآليات الأساسية لممارسة اختصاص الشرطة الإدارية ومواجهة كل ما من شأنه أن يخل بصحة وسلامة المواطنين، كما يهدف أيضا وبصفة عامة إلى صيانة البيئة من كل المؤثرات السلبية. ويدخل إعداد هذا القرار والمصادقة عليه وتفعيله ضمن اختصاصات المجلس الجماعي ورئيسه، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، غير أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء بهدف إعداد هذا القرار وفقا لما هو معمول به حاليا في هذا المجّال.

> تقصير في صيانة المقابر الجماعية

تتوفر الجماعة على 24 مقبرة متواجدة بالدواوير التابعة لها، غير أن جل هذه المقابر لا يتوفر على سياج ولا تتم صيانتها والمحافظة عليها بصفة منتظمة. وتجدر الإشارة إلى أن المقتضيات القانونية، خاصة المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنص، فيما يتعلق بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، على إحداث وصيانة المقابر، وبالتالي المحافظة عليها وتسييجها، والمادة 100 التي تستوجب من رئيس المجلس الجماعي ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن.

2. تدبير الممتلكات الجماعية

عرف تدبير الممتلكات الجماعية تسجيل الملاحظات التالية.

> عدم تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات الجماعية

لم تعمل الجماعة على تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات (الدور السكنية والمحلات التجارية والقطعة الأرد بمركز الجماعة) كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 أبريل 1993، المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية، والتي حثت رؤساء الجماعات على القيام بحملة منظمة تهدف إلى تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية، بما فيها الخاصة والعامة، كما أكدت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل

من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.

> عدم تحيين سجل محتويات أملاك الجماعة وعدم ضبطها

لم تقم الجماعة بتحيين سجل المحتويات من أجل ضبطها والمحافظة عليها، حيث تتضمن مجموعة من المعطيات التي عرفت عدة تغييرات، كأسماء مكتري المحلات التجارية وأرقامها. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، يندرج ضمن صلاحيات رئيس المجلس الجماعي.

‹ قصور في تدبير الممتلكات المنقولة

تبين من خلال الاطلاع على سجل جرد الممتلكات المنقولة بالجماعة والفواتير ذات الصلة، وكذا معاينة المنقولات، على أن تدبيرها يعرف النقائص التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·