BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1023

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7453

أولا. تدبير المجال والمرافق الجماعية

1. تدبير المرافق الجماعية

سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار ما يلي.

‹ عدم تأهيل السوق الأسبوعى والمجزرة الجماعية

تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي تسلمته إثر عملية التقسيم لسنة 2009، والذي يشكل المورد الأساسي لمداخيلها. إلا أنه الوحظ أن مرافق السوق تتطلب إصلاحات كبرى لإعادة هيكلته وتأهيله وملاءمته مع محيطه. كما أن المجزرة التي لم تستغل منذ تسلمها تتطلب إعادة بناء بشكل تراعى فيه الشروط المطلوبة في المجازر العصرية، وكذا إعادة بناء وتوسيع محلات بيع اللحوم، على اعتبار أن المحلات الحالية غير صالحة بسبب ضيقها.

‹ عدم استغلال المحلات التجارية

تتوفر الجماعة على خمسة عشر (15) محلا تجاريا متواجدة في باحة السوق الجماعي تسلمتها إثر التقسيم الجماعي لسنة 2009. وقد لوحظ أنه بالرغم من الحالة الجيدة للبنايات أنها غير مستغلة.

شير شركة ( زا بكراء السوق الإسبواسي مقابل مبلغ 1.080.000 درهم سنويا. وتنص المادة الرابعة والعشرين من كنائر

التحملات الخاص بكراء السوق على أن مسؤولية نظافة المرفق يتحملها المتعهد طيلة مدة الكراء وأنه في حالة عدم وفائه تطبق عليه غرامة مالية قدرها 2000 درهم عن كل أسبوع. وقد بينت الزيارة الميدانية عدم قيام المستغل الحالي بعمليات التنظيف وعدم إلزام الجماعة المكتري بتطبيق مقتضيات كناش التحملات والتي تمنحها الحق في إلغاء عقد الكراء وحجز الضمانة لدى القابض في حالة عدم احترام المتعهد لالتزاماته.

بناء على الملاحظات السابقة، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأهيل مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية ومراقبة عملية تنظيف

السوق من طرف المكترين؛.

- العمل على استغلال والاستفادة من المحلات التجارية التي تتوفر عليها الجماعة؛

- العمل بتنسيق مع الجماعات الترابية المجاورة، وفي إطار التعاون ما بين الجماعات، على إنجاز مطرح

عمومي مراقب.

2. تدبير قطاع الماء الصالح للشرب بالجماعة

تقوم الجماعة بتزويد ساكنتها بالماء الشروب عبر تسع خزانات مائية و78 سقاية عمومية، إلا أن تدبير هذا القطاع يعرف مجموعة من الاختلالات من أهمها ما يلي.

‹ استغلال خزانات وأثقاب دون تسوية الوضعية العقارية

تم تفويت مجموعة من الخزانات المائية للجماعة بعد عملية تقسيم جماعتي عامر السفلية وعامر الشمالية سنة 2009، إضافة إلى استغلال خزانات أخرى تم تشييدها لفائدة الجماعات السلالية أو من طرف وزارة الفلاحة. وقد بينت عملية المراقبة : الجماعة تقوم باستغلال الخزانات دون تسوية وعاءها العقاري، وهو ما يحول دون تحسين ظروف استغلالها وحمايتها عبر منع بعض الأنشطة بالمناطق المجاورة لها لما تشكله من خطر على جودة المياه المنتجة.

‹ عدم مراقبة الجماعة لاستغلال الماء وتخريب الشبكة في غياب للحراسة

توجد شبكة الماء الصالح للشرب بتراب الجماعة في حالة متردية بسبب الثقوب التي يحدثها العديد من سكان المنطقة من أجل الربط العشوائي، مما عرض هذه الشبكة للتدمير والتخريب ولم تعد تكفي لسد حاجيات الساكنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع المذكور راجع إلى عدم وجود سقايات عمومية تمكن من توزيع الماء في بعض الدواوير كم هو الشأن بالنسبة لدوار أولاد بلعيد ودوار أولاد العياشي، وعدم استعمال بعضها نظرا لتدهور حالتها في غياب صيانتها. إن سوء استغلال هذه التجهيزات والترامي عليها من قبل الساكنة والربط العشوائي يحول دون تعميم التزود ويساهم في هدر كميات كبيرة من المياه، كما يكلف ذلك الجماعة نفقات إضافية تتعلق بمصاريف الصيانة والإصلاح دون النفقات الاعتيادية ونفقات استهلاك الكهرباء المستعمل في تشغيل محركات ضخ المياه. فعلى سبيل المثال، عرف خزان دوار أولاد العياشي ارتفاعا غير عادي في . استهلاك الكهرباء الذي انتقلت قيمته من 10.713,38 درهم سنة 2010 إلى 69.493,93 درهم سنة 2015، بالرغم من أن الدوار المذكور لا يتوفر على سقايات عمومية وساكنته لا تتجاوز 420 نسمة. ورغم تفاقم هذه الظاهرة، لم تتخذ الجماعة أية إجراءات زجرية للحد منها، باستثناء سنة 2016 حيث تمت معاينة بعض الحالات وإحالة تسعة عشرة ملفا على النيابة العامة.

> انعدام مدارات لحماية الأثقاب والخزانات

تنص المادة 63 من القانون رقم 10.95 الصادر في 18 ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) والمادة 111 من القانون 36.15 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلقين بالماء على ضرورة إحداث مناطق حماية حول نقط أخذ الماء

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·