7460 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ وضع عدد مهم من الموظفين رهن الإشارة رغم الخصاص في الموارد البشرية
قامت الجماعة بوضع ثمانية موظفين، من أصل 23 موظفا الذين تتوفر عليهم، رهن إشارة إدارات أخرى، مما يعادل 35 بالمائة من مجموع الموظفين، رغم أنها تعاني من نقص كبير على مستوى الموارد البشرية التي تشتغل بمختلف مصالحها مما سيجبرها على إعادة النظر في وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة. إضافة لذلك، لم تتم الإشارة إلى التجديد التلقائي في بعض القرارات المتعلقة بالوضع رهن الإشارة، كما أن الجماعة لا تتلقى التقارير السنوية المتعلقة بهم. وتعرف كتلة الأجور المؤداة لفائدة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة ارتفاعا مستمرا حيث انتقلت من 45.225,68 درهم سنة 2014 إلى 442.720,56 درهم سنة 2017 بنسبة بلغت 21,6 بالمائة من نفقات تسيير الموظفين والأعوان.
وفي هذا السياق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تحيين برنامج العمل باعتماد رؤية شمولية عند برمجة المشاريع الجماعية مع العمل على تحديد دقيق لكافة
الجوانب الكفيلة بتحقيقها، والأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الذاتية للجماعة عند برمجة المشاريع؛
- وضع هيكل تنظيمي يتلاءم ومتطلبات الجماعة مع تحديد اختصاصات ومهام كل موظف على حدة بشكل يمكن
من ضمان التنسيق وإرساء نظام المراقبة الداخلية والحرص على تطبيقه،
- إحداث مكتب الضبط ومكتب للأرشيف للمحافظة على وثائق ومستندات الجماعة.
ثانيا. تدبير المداخيل
تم بخصوص تدبير المداخيل الوقوف على الملاحظات التالية.
‹ الرسم على محال بيع المشروبات
تتوفر الجماعة على ست محلات ملزمة بأداء الرسم على بيع المشروبات، ولوحظ أن المداخيل المصرح بها تتراوح بين 2000 و3500 درهم عن كل ربع سنة. ورغم هذه ضعف المبالغ، لم تقم الجماعة بممارسة حق الاطلاع وحق المراقبة الواردين في المادتين 149 و 151 من القانون 47.06 لتصحيح هذه التصريحات عند الاقتضاء وفقا لمقتضيات المادة 158 من نفس القانون.
وقد لوحظ من خلال افتحاص إقرارات الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات أن احتساب الرسم تم على أساس رقم المعاملات مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 65 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. كما لم تقم الجماعة بتطبيق جزاءات وضع الإقرار خارج الأجل المتعلق بالرسم على محال بيع المشر كما تنص على ذلك المادة 134 من القانون السالف ذكره والتي تقضي بتطبيق زيادة 15 بالمائة على ا
> ' منتوج كراء محلات تجارية
تتوفر الجماعة على 15 محلا مكرى. ومن خلال مراجعة مختلف عقود الكراء تبين أن الجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية لعدد من المحلات، بالرغم من أن العقود تنص على زيادة نسبة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات. إضافة إلى ذلك، لا يتم تحصيل مداخيل كراء هذه المحلات التجارية بشكل مستمر، مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المحصلة والتي بلغت 61.367,00 درهم في نهاية سنة 2017، في غياب أي إجراءات قانونية لتحصيل مداخيل الجماعة، حيث تم الاكتفاء بإرسال بعض الإشعارات.
كما قامت الجماعة في إطار استغلال مرافق السوق بكراء 11 دكان سنة 1999. لكن عدم استغلال السوق أدى لتوقف استغلال هاته الدكاكين من طرف المكترين وبالتالي التوقف عن أداء مستحقات الكراء. وإلى غاية سنة 2018، لم يتم التوصل إلى حلول بخصوص وضعية الدكاكين التي ظلت غير مستغلة وإلى تصفية مستحقات الكراء العالقة بذمة المكترين. وقد كان مجلس الجماعة قد التمس في دوراته العادية ليوليو 2013 وأكتوبر 2014 وفبراير 2015 وماي 2017 إعفاء المكترين من الديون المترتبة عليهم. وهو الملتمس الذي لم تصادق عليه السلطات المعنية.
← الرسم على عمليات البناء
من خلال مراقبة رخص البناء المسلمة من طرف الجماعة، تم الوقوف على منح مجموعة من رخص البناء دون استخلاص الرسم خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و 2015. وقد كلف عدم استخلاص الرسم خسارة مالية للجماعة بما مجموعه 264.710,00 درهم. إضافة لما سبق، لوحظ من خلال مراقبة وثائق إقرار الرسم على عمليات البناء، عدم اعتبار كل جزء من المتر المربع، مترا مربعا كاملا كما تنص على ذلك المادة 53 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في إطار حق المراقبة وحق الاطلاع الواردين تباعا في المادتين 149
و151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات وعند الاقتضاء تطبيق الإجراءات المتعلقة بمسطرة فرض الرسم بصفة تلقائية طبقا للمادة 158 من نفس القانون؛