عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7473
جماعة "اشبانات"
(إقليم سيدي قاسم)
تم إحداث جماعة اشبانات عقب التقسيم الإداري لسنة 1992. وتنتمي إداريا إلى دائرة الشراردة بإقليم سيدي قاسم. وتقدر ساكنتها بحوالي 10.371 نسمة خسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
وقد بلغت مداخيل تسيير الجماعة سنة 2017 ما مجموعه 4.907.108,75 درهم، أما نفقات التسيير فقد با 3.549.432,61 درهم دون احتساب فائض الجزء الأول من الميزانية. أما مداخيل التجهيز فقد وصلت إلى 5.357.392,20 درهم فيما بلغت نفقات التجهيز 2.984.865,48 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة تسيير جماعة اشبانات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، نورد أهمها فيما يلي
أولا. البرمجة والتخطيط والتدبير الإداري
1. البرمجة والتخطيط
بخصوص البرمجة والتخطيط، تم الوقوف على الملاحظات التالية.
> نقائص في إعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة
طبقا لأحكام المادتين 78 و 81 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وضعت جماعة اشبانات برنامج عمله وفقا للمرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات الحوار والتشاور الإعداده بتاريخ 29 يونيو 2016. وقد أظهر تقييم هذا البرنامج أن الغلاف المالي المخصص لإنجاز مختلف المشاريع برسم الفترة 2021 - 2016 بلغ ما يناهز 16.221.784,00 درهم، وهوما يفوق الإمكانيات الذاتية للجماعة. ذلك أن متوسط الفائض السنوي للجماعة لم يتعد خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2016 مبلغ 1.877.776,45 درهم.
كما تبين عدم مواكبة برنامج العمل عبر إيرام اتفاقيات وشراكات بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية وباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة التي من شأنها المساهمة في إنجاز المش المبرمجة.
ومن خلال الاطلاع على المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 وإلى غاية أكتوبر 2018، تبين أن هناك تأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة والذي يعود بالأساس إلى ضعف الموارد المالية وعدم أخد برنامج العمل بعين الاعتبار أثناء برمجة الميزانيات. وكمثال على ذلك توسيع بناية دار الجماعة والايصال الفردي بالماء الصالح للشرب لسكان التعاونيات الفلاحية وشراء سيارة للمصلحة وبناء مستودع لأليات الجماعة وتهيئة ملعب لكرة القدم لسكان التعاونيات الفلاحية وإطلاق الشطر الثالث من مشروع تهيئة مركز الجماعة (دوار ضريد).
2. التدبير الإداري والموارد البشرية
تم في هذا الإطار رصد النقائص التالية.
‹ اختلالات على مستوى هيكلة المصالح وممارسة المهام
صادق المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية لشهر نوبر 2016 على مقرر بمثابة هيكل تنظيمي يقضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها والذي تم التأشير عليه بتاريخ 26 دجنبر 2016. وقد تم إعداده بالاعتماد الشبه كلي على النموذج المقترح بمنشور وزير الداخلية عدد 43 بتاريخ 28 يوليوز 2016 بشأن تنظيم إدارات الجماعات. ونتج عن ذلك عدم قدرة الجماعة على تطبيقه بالنظر لقلة الموارد البشرية، حيث سجل غياب مجموعة من المصالح كمصلحة الأرشيف ومكتب الضبط وعدم تحيين رؤساء المصالح وفق الهيكل التنظيمي، وتم الاكتفاء بتعيين وتوزيع الموظفين على بعض المكاتب المحدثة دون مراعاة لحجم العمل الذي تضطلع به هذه الوحدات الإدارية. إضافة لذلك، لوحظ عدم توفر دليل توصيف الوظائف والمساطر المعمول بها.
‹ عدم مسك بعض السجلات بصفة نظامية
إن التصديق على الإمضاء والإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق للأصل يعتبران من بين المهام الرئيسية المنوطة بالجماعات: وبالتالي، يتعين أن تكون السجلات ذات الصلة ممسوكة بطريقة سليمة تسمح عند الاقتضاء بالتعرف على الأشخاص والوثائق المعنية بهذه المسطرة. إلا أنه، بعد فحص عينة من الوثائق الممسوكة من طرف الجماعة، تبين أن هذه السجلات غير مرقمة وغير موقعة.