عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7479
الشراكة التي من شأنها تنزيل البرنامج. على أرض الواقع وضمان الموافقة المبدئية للمصالح المعنية على الانخراط في تنفيذ المشاريع المبرمجة.
← عدم توفر مشروع برنامج عمل الجماعة على منظومة تتبع المشاريع والبرا
قام المجلس الجماعي بالمصادقة على برنامج عمل الجماعة في غياب الوثائق المرفقة به، بما في ذلك منظومة تتبع المشاريع والبرامج، المنصوص عليها في المادتين 6 و 11 من المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. ويمثل عدم تحديد الأهداف المتوخاة بشكل دقيق وغياب مؤشرات النجاعة (النسب السنوية للإنجاز، النتائج المتوقعة،...) عائقا أمام إمكانية تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة ومدى تقدم تحقيق أهداف برنامج العمل.
2. تدبير وتتبع الممتلكات الجماعية
أظهرت المراقبة في هذا المجال ما يلي.
‹ عدم تسوية الوضعية العقارية لبعض الممتلكات المستغلة من طرف الجماعة
لا تملك الجماعة ما يثبت ملكيتها لأي من العقارات المسجلة في سجل محتويات أملاكها العقارية، والتي تستغلها بشكل مباشر أو عن طريق إدارات أخرى، أو تفوت استغلالها في إطار عقود كراء. كما أن هذه العقارات مشيدة على أراض ليست في ملكية الجماعة ولم تتم بعد تسوية وضعيتها القانونية، حسب ما تقتضيه المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
> غياب عقود استغلال بعض المحلات الجماعية
تتضمن المحلات الجماعية المستغلة أربع محلات تجارية ومحلا سكنيا واحدا يتم استغلالها مقابل أداء مبالغ شهرية للجماعة، وذلك في غياب عقود توضح العلاقة التعاقدية التي تربط مستغليها بالجماعة وتشكل سندا قانونيا لتحصيل المداخيل المتعلقة بها. كما تتوفر الجماعة على محل تجاري مستغل بشكل مجاني كمكتب للبريد في غياب إطار تعاقدي يحدد وضعية المحل والتزامات الأطراف.
‹ تأخر استخلاص مستحقات استغلال المحلات الجماعية
تتوفر الجماعة على 16 محلا تجاريا يتم استغلال 14 دكانا منها في إطار الكراء في حين تم التخلي عن مجلين تجاريين من طرف مستغليهما (تم التخلي بتاريخ 22 مارس 2013 و06 دجنبر 2016)، كما تتوفر على 24 محلا سكنيا بالمركز يتم استغلال 23 منها في إطار الكراء.
إلا أن استخلاص مداخيل أكرية محلات الجماعة سجل تأخرا بقيمة 123.720,00 درهم فيما يخص المحلات التجارية و255.900,00 درهم فيما يخص مداخيل المحلات السكنية، وذلك دون تفعيل مسطرة الفسخ المنصوص عليها في الفصل السادس من عقود الأكرية المتعلقة بهذه المحلات والذي يمنح الجماعة كامل الحق في فسخ العقد من جانبها في حال تماط المكتري وتخلفه عن دفع واجب الكراء.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على ترجمة المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة لشراكات واتفاقيات تحدد مجال تدخل
ختلف المساهمين؛
- العمل على تفعيل مسطرة تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية وتسوية الوضعية التعاقدية لمستغليها. - اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الوضعية المالية للمحلات الجماعية المكراة.
ثانيا. تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية
أثارت مراقبة تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية الملاحظات التالية:
1. الربط بشبكة الماء الصالح للشرب
عرفت جماعة سيدي بوبكر الحاج نسبة تعميم كبيرة لشبكة توزيع الماء الصالح للشرب المنجزة من طرف مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في إطار مشروع يهدف لربط عدة الجماعات بالماء الصالح للشرب انطلاقا من شبكة الإمد (قناة الجر) اللوكوس التي تمد مدينة العرائش، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 88.3 مليون درهم، وبمساهمة مالية إجمالية للجماعة بلغت 6.272.029,20 درهم، تم صرفها في إطار اتفاقية تمويل وإنجاز مشروع تزويد مركز ودواوير الجماعة القروبية لسيدي بوبكر الحاج بالماء الصالح للشرب بواسطة الإيصالات الفردية الموقعة بتاريخ 25 ماي 2013. وقد همت هذه الاتفاقية، مركز الجماعة بالإضافة إلى 16 دوارا. في حين تم استثناء دوار أولاد دحان من الاتفاقية بالرغم من عدم توفره على الماء الصالح للشرب.