BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1054

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7484 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

جماعة "الصفافعة"

(إقليم سيدي سليمان)

أحدثت جماعة الصفافعة بناء على التقسيم الإداري بتاريخ 22 أكتوبر 1992، وهي تابعة لإقليم سيدي سليمان والدائرة الإدارية القصيبية. وقد بلغت مداخيل الجماعة خلال سنة 2017 ما مجموعه 18,90 مليون درهم منها 5,85 مليون درهم كمداخيل تسيير و 85 بك ملوندرهم كنقات من ووم داخل ون ره للي اتعت نفقاتها خلال نفس السفة 12,75 مليون درهم منه 5,85 مليون درهم كنفقات تسيير و 6,9 درهم مليون درهم لنفقات التجهيز.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

همت مراقبة تسيير جماعة الصفافعة عدة محاور وخلصت إلى مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات نورد أهمها فيما يلي.

أولا. المجلس الجماعي والتدبير الإداري

تم بخصوص هذا المحور، الوقوف على الملاحظات التالية:

‹ عدم تفعيل مقرر المجلس حول مكافحة الفيضانات والحرائق

قرر المجلس خلال دورة ماي العادية لسنة 2017 وبمقررين اثنين اقتناء عتاد مكافحة الفيضانات والحرائق وإنجاز فوهان الحرائق. لكن المقررين لم يتم تفعيلهما إلى حدود نونبر 2018 تاريخ إنجاز مهمة مراقبة التسيير.

> عدم إلزام الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة بالإدلاء بحساباتها

خلال الفترة 2013-2017 وصل المبلغ الإجمالي للمنح المقدمة من طرف الجماعة للجمعيات إلى 361.500,00 درهم. واستفادت أربع جمعيات بشكل مستمر من منح تفوق 10.000 درهم سنويا. إلا أنه يلاحظ عدم إلزام الجمعيات المستفيدة من المنح التي تقدمها الجماعة بالإدلاء بحساباتها، كما ينص على ذلك الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، والذي يتعين بموجبه على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم، من إحدى الجماعات المحلية، أن تقدم حساباتها للهيئة المائحة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمطالبة الجمعيات المستفيدة دوريا من المنح الجماعية التي تفوق 10.000 درهم بتقديم حساباتها.

ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية

عرف تدبير المداخيل الجماعية مجموعة من النقائص نورد أهمها كما يلي:

> عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات

بناء على الباب الثامن من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه. ويجب على الملزم بالضريبة أداء مبلغ الرسم تلقائيا كل ثلاثة أشهر تحديدا قبل انتهاء الشهر الموالي لانقضائها. تحدد النسبة المطابقة لهذه الضريبة ضمن حد أدني وحد أقصى. وقد حدد القرار الجبائي للجماعة رقم 2012/01 المصادق عليه بتاريخ 17 مايو 2013 سعر هذا الرسم في 2 بالمائة من مداخيل بيع المشروبات.

غير أنه لوحظ أن أصحاب المقاهي المرخص لهم لا يقومون بالإقرار بالمداخيل، ورغم ذلك لا تقوم الجماعة بفرض هذا الرسم تلقائيا كما هو منصوص عليه بالمادة 158 من القانون 47.06 سالف الذكر

وخلال سنة 2018، قامت الجماعة بإحصاء لهذه المحال أفضى إلى وجود 26 مقهى تزاول نشاطها دون أداء الرسم المذكور. وقد قام بعد ذلك 18 من هؤلاء الملزمين بالتصريح بالتأسيس في حين قام 13 ملزم بأداء الرسم ابتداء من نفس السذ تتوفر الجماعة على مركز تجاري يتضمن عشرة دكاكين ومقهى. > قصور في تحصيل أكرية المحلات الموجودة بالمركز التجاريت ابتداء من 01 أكتوبر 2012 بكراء تسعة دكاكيز مع المقهى. وابتداء من 2013 تقاعس المكترون عن أداء الواجبات الكراء دون أن تقوم الجماعة بالإجراءات اللازمة

لاسترجاع حقوقها. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل السادس من عقود الكراء يخول للجماعة، في حالة تماطل المكتري أو امتناعه عن أداء السومة الكرائية، إما متابعته أو إعلان فسخ العقد معه.

وقد لجأت الجماعة لرفع دعاوى على المكترين الممتنعين عن أداء واجبات الكراء، غير أن مقالات الدعاوى لم تتضمن المطالبة بأداء واجبات الأكرية منذ الانقطاع عن الأداء إلى تاريخ إفراغ المحلات. وقد صدر منذ ثلاث سنوات حكمان لفائدة الجماعة دون تنفيذهما.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·