عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7487
بعد شهرين من هذا التاريخ، أجريت الانتخابات الجماعية التي أفرزت مجلسا جديدا، كما قام المجلس الإقليمي لسيدي سليمان بصيانة وإصلاح مجموعة من المسالك بدواوير الجماعة والتي كانت ضمن المسالك موضوع الدراسة السالفة الذكر، لذلك حين قرر المجلس الجديد تنفيذ هذا المشروع تم تحيين الطرق التي يتم إنجازها فتقرر إصلاح 22 كلم من المسالك وتشمل كافة دواوير الجماعة وأعلن عن الصفقة سنه 2017.
(...)
رابعا. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
‹ عدم تسوية وضعية الأملاك العقارية
لم تتوصل الجماعة بملفات العقارات التي فوتت إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، بالرغم من مراسلة الجماعة الأم (جماعة القصيبية) (...).
‹ تعثر مشروع الربط الفردي بالماء
الجماعة لم تكن تهدف من هذا المشروع إيصال شبكة الماء للساكنة لأن الجماعة مغطاة بكاملها بشبكة الماء الصالح للشرب، وإنما كانت تهدف بهذا المشروع إلى وضع عدادات فردية لكل أسرة مساهمة منها في التخفيف من الأعباء على السكان، وكما هو معلوم فإن وضع العداد عادة يتحمله الزبون عند المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كما هو معمول به في جميع المدن المغربية. ورغم ذلك، عملت الجماعة كل ما في وسعها لإنجاز هذا المشروع وفق الدراسة التي أنجزها المكتب.
‹ ضعف تدبير النفايات السائلة
الجماعة واعية بمشكل التطهير السائل ولكن امكانياتها لا تسمح لها بإنجاز مشاريع من هذا الحجم التي تتطلب اعتمادات كبيرة بل لا تستطيع إنجاز حتى الدراسة.
جماعة "المساعدة"
(إقليم سيدي سليمان) (إقليم سيدى سليمان)
تقع جماعة المساعدة بإقليم سيدي سليمان على مساحة تقدر بنحو 8400 هكتار. وقد تم إحداثها عقب التقسيم الإداري لسنة 1992. ويبلغ عدد سكانها، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، حوالي 19.853 نسمة.
خلال سنة 2017، وصل مجموع مداخيل التسيير بجماعة المساعدة إلى 6,6 مليون درهم في حين بلغ مجموع نفقات التسيير 4,65 مليون درهم، بفائض قدره 1,95 مليون درهم. أما مداخيل الاستثمار فقد بلغت برسم نفس السنة 7,6 مليون درهم فيما بلغت المصاريف 1,29 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة المساعدة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات تتعلق بعدة محاور نورد أهمها كما يلي:
أولا. تدبير النفقات
1. البرنامج المعلوماتي المتعلق برقمنة الحالة المدنية
قامت جماعة المساعدة برقمنة خدمة الحالة المدنية بالمكتب المركزي والمكتب الفرعي عن طريق سند الطلب عدد 2013/03 بمبلغ 199.920,00 درهم وسند الطلب عدد 2014/15 بمبلغ 199.800,00 درهم. كما قامت عن طريق سند الطلب عدد 2016/24 بمبلغ 159.906,60 درهم بإعادة رقمنة ومعالجة سجلات الحالة المدنية. وقد أثارت هذه العملية الملاحظات التالية:
> نقائص بخصوص اقتناء البرنامج المعلوماتي
تبين من خلال مراجعة الوثائق المدلى بها من طرف الجماعة أن عملية اقتناء البرنامج المعلوماتي لم تندرج في إطار تصور عام يروم رقمنة المساطر المتبعة في هذا المجال، في إطار رؤية واضحة ترسم أهداف موضوعية وتحدد وسائل بلوغها . وتضع آجال للتنفيذ
وفي هذا الصدد، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات تتلخص أساسا في غياب دليل للمساطر المعلوماتية بشأن النظام المعلوماتي وتخزين المعطيات، وقصور في حماية المعلومات الخاصة أثناء معالجتها من طرف الشركة وغياب ربط النظام