BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1064

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7494 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

رابعا. تدبير الملك الجماعي

> عدم اتخاذ قرارات حول وضعية الممتلكات الخاصة الجماعية طبقا لمداولات الجماعة

صعوبة تدبير الممتلكات الجماعية الخاصة متأتية من التاريخ القديم لعمليات الإقتناءات التي يشوبها كثير من النقص، وبالنسبة لخمس هكتارات المحتلة من طرف بعض الأشخاص، فقد تمت مراسلة الجهات الوصية من أجل إحياء ملف الإقتناء، والذي كان مجلس الوصاية بتاريخ 15 يناير 1977 قد وافق على تفويت هذه الأرض لفائدة الجماعة القروية بنمنصور آنذاك، قرار يحمل رقم 1977/1، بثمن قدره 1.500,00 درهم للهكتار. وقد تم برمجة ما قدره 7.500,00 درهم في الميزانية الإضافية للجماعة المذكورة برسم سنة 1976. وبالرجوع للحساب الإداري لسنة 1978 يتبين صرف هذا الإعتماد لاقتناء الأرض المذكورة. أما بخصوص الدور السكنية فقد تمت الإجراءات في حق المستفيدين.

جماعة "بني مالك"

(إقليم القنيطرة)

تنتمي جماعة بني مالك إلى إقليم القنيطرة، وتبلغ مساحتها الاجمالية 365,5 كيلومتر مربع. يصل تعداد ساكنتها 26.098 نسمة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، موزعين على 4.306 أسرة.

وقد بلغ مجموع مداخيل تسيير الجماعة 9.454.679,45 درهم، خلال سنة 2017، فيما وصل مجموع نفقات التسيير إلى 3.752.730,64 درهم. أما مداخيل التجهيز فقد بلغت 20.751.203,22 درهم فيما وصلت نفقات التجهيز إلى مبلغ 3.572.733,26 درهم خلال نفس السنة.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت عملية مراقبة تسيير جماعة بني مالك عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، نورد أهمها فيما يلي: أولا. المجلس الجماعي وتدبير المصالح الإدارية

تم الوقوف بخصوص هذا المحور على الملاحظات التالية:

‹ نقائص شابت إعداد برنامج عمل الجماعة

لوحظ أن إعداد برنامج عمل الجماعة برسم الولاية الإنتدابية 2015 - 2021 لم يكن مناسبة لتفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة، وخاصة مع الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التي اتخذت مقررا بالتشاور والمساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة بتاريخ 27 أكتوبر 2016. غير أنه عقد اجتماع وحيد للجنة بتاريخ 05 دجنبر 2017، أي بعد المصادقة على برنامج عمل الجماعة بتاريخ 13 أبريل 2017 وتحديد المشاريع المزمع إنجازها.

‹ نقائص على مستوى هيكلة المصالح

تتوفر الجماعة على تنظيم إداري تم بموجبه تقسيمها إلى عدة وحدات إدارية (مصالح ومكاتب) وقد تم عرضه على مجلس الجماعة قصد اعتماده خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 16 فبراير 2017، لكن التنظيم المعمول به حاليا يتميز بغياب عدة وحدات إدارية. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بغياب مصلحة خاصة بالأرشيف ومصلحة مكلفة بالشرطة الإدارية ومكتب حفظ الصحة ومكتب الاستقبال والارشادات.

ومن جانب آخر، فإن التنظيم المعتمد على مستوى الجماعة لا يراعي توزيع الموظفين على المصالح حسب حجم العمل الذي تضطلع به هذه الوحدات الإدارية. فالمصلحة التقنية مثلا تتوفر على موظف واحد. كما أنها غير منظمة بشكل يحد من حالة التنافي في المهام حيث تتولى نفس المصلحة تتبع جميع مراحل تنفيذ الأشغال من إعداد الحاجيات إلى الإعلان عن طلبا، العروض وتسلمها وتقييمها وتتبع تنفيذ الأشغال وتسلمها.

> وضع عدد مهم من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى

قامت الجماعة سنة 2014 بتجديد وضع ستة موظفين رهن إشارة إدارات أخرى من بين 38 موظفا تتوفر عليهم، بالرغم من الخصاص الذي تشتكي منه فيما يخص الموارد البشرية. وبالإضافة لذلك، فهي تتحمل تكلفة مالية بلغت خلال سنة 2017 على سبيل المثال 324.763,08 درهم.

> عدم إيلاء الجماعة الأهمية الكافية للتكوين المستمر

لا تولي الجماعة الأهمية اللازمة للتكوين المستمر للموظفين، حيث لم تنظم خلال الفترة 2013 - 2017 أي دورة تكوينيا لفائدة موظفيها. كما لم يشارك سوى خمسة موظفين موز عين على فترتين من التكوين المستمر خلال سنة 2012 وسنة 2016. كما أن الجماعة لم تبادر إلى تحديد حاجيات موظفيها عبر استبيان أو استمارة ليتسنى لها عند الاقتضاء اقتراح الموظفين المؤهلين للمشاركة في الدورات التكوينية المقترحة أو تحديد مواضيع التكوين الضرورية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·