BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1066

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

496 7 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)

‹ نقائص بخصوص اقتناء برنامج معلوماتي يتعلق برقمنة خدمة الحالة المدنية قامت الجماعة بتاريخ 08 يوليوز 2013 عن طريق سند الطلب رقم 2013/13 وبمبلغ 196.500,00 باقتناء برنامج علوماتي يخص الحالة المدنية مع العتاد والوسائل التي يتطلبها ورقمنة أرشيفات سجلات الحالة المدنية حتى نهاية سنة 2012. غير أن الجماعة لم تعمد إلى التحديد الدقيق للمواصفات التقنية وشروط الضمان فى إطار سند الطلب مما أدى إلى تسجيل مجموعة من النواقص يمكن إجمالها كما يلي:

- لم يتم مد الجماعة بنسخة من البرنامج قابلة للتثبيت للجوء إليها في حال الضرورة؛ - تم تسليم الجماعة شهادة ضمان صالحة لمدة سنة واحدة تهم العتاد فقط؛

- لم يتم تمكين مستخدمي الجماعة من صلاحيات تدبير البرنامج وحقوق الولوجيات إلى إعدادات البرنامج وهو

ما أدى إلى صعوبة خلق حسابات جديدة للمستعملين؛

- لم تتسلم الجماعة من الممون شهادة أصلية (attestation d'authenticité) للبرنامج المعلوماتي لتدبير الحالة

المدنية؛

- تمت رقمنة النسخ الكاملة على شكل " صور " لرسوم الولادة دون تسجيل المعلومات المتضمنة بها بشكل يمكن

من استخراج رسوم الولادة بشكل رقمي. إذ أن معظم معلومات النسخ الكاملة المستخرجة تبقى فارغة وتملأ فقط الخانات في حدود المعلومات الخاصة بالنسخ الموجزة؛ - لا يمكن استخراج المعلومات باللغة الفرنسية في النسخة الموجزة؛

- توجد أخطاء بالنسخ المستخرجة (بتر للأسماء وأرقام في خانات لا تخصها، إلخ). وفي هذا السياق، تم تسجيل عودة الجماعة إلى للتدبير اليدوي والعمل بسجلات غير مرقمنة بالنسبة للسنوات اللاحقة لسنة 2012.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على رصد الخصاص وخلق السبل الكفيلة بدعم التكوين المستمر للموارد البشرية؛ - العمل على وضع معايير ومسطرة اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم؛ - دراسة المشاريع وبرمجتها بشكل يمكن من إنجازها في ظروف ملائمة؛ - استكمال رقمنة أرشيفات الحالة المدنية وتدارك النقائص المسجلة.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لبني مالك

(نص مقتضب)

أولا. المجلس الجماعي وتدبير المصالح الإدارية

(...)

‹ نقائص على مستوى هيكلة المصالح

ستعمل الجماعة الترابية لبني مالك على تحيين التنظيم الهيكلي الذي سبق لها أن اعتمدته بتاريخ 10 يناير 2017 (...) وكذا العمل على توزيع الموظفين على المصالح حسب حجم العمل الذي تضطلع به هذه الوحدات الإدارية مع استحضار الدورية الوزارية عدد D4790 الصادرة بتاريخ 31 يوليوز 2018 التي حددت عدد الأقسام والمصالح أقل من المنشور عدد 43 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016 الذي اعتمدته الجماعة لإحداث التنظيم الإداري المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2017.

> وضع عدد مهم من الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى

إن الجماعة الترابية لبني مالك راسلت جميع الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى وهي تعمل حاليا على استكمال تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.

← عدم إيلاء الجماعة الأهمية الكافية للتكوين المستمر

عملت الجماعة الترابية لبني مالك على تحديد حاجيات موظفيها من التكوين عبر ملء استمارة اقترحت بموجبها سبعة عشر (17) موظفا المؤهلين للمشاركة في الدورات التكوينية متضمنة لمواضيع التكوين الضرورية وقد تم توجيهها إلى مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية تحت عدد 44 بتاريخ 18 يناير 2019، كما أن الجماعة ستعمل مستقبلا أثناء تهيئ الميزانية على رصد الاعتمادات المالية الكافية بالباب المتعلق بالتكوين المستمر لموظفي الجماعة. (...)

· فهرس العدد 6813 مكرر ·