عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
7501
بالنسبة للرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة فان منتوجها بلغ 2.486 مليون درهم سنة 2017، مما شكل 39% من مجموع مداخيل التسيير ، وهو ما يمثل ارتفاعا منحوظا مقارنة مع نسبة سنة 2016 والتي لم تتجاوز 29 %. مما يجعل هذين الموردين يشكلان 71 % من موارد الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2017.
وأخيرا فاقت الرسوم المحلية والوجيبات المدبرة مباشرة من طرف الجماعات الترابية خلال سنة 2017 مبلغ 1.857 مليون درهم مقابل 1.667 مليون درهم في سنة 2016 أي بارتفاع بنسبة 11 %، وبالتالي أصبحت تشكل 29 % من مجموع المداخيل،
ويلخص الجدول والميان التاليين تطور بنية موارد الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء سطات خلال سنتي 2016 و2017:
سنتي 2016 و 2017:
تطور بنية موارد الجماعات الترابية بالجهة خلال سنتي 2016 و2017
2016 نوعية مداخيل الجماعات الترابية
المبالغ المحصلة الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة 2.613 الرسوم المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات الترابية 1.667 المداخيل المحولة 2.039
مجموع مداخيل التسيير 6.319 المصدر: المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين
(مليون درهم) 2017
الباقي المبالغ الباقي استخلاصه المحصلة استخلاصه 6.531 2.486. 7.293 1.261 1.857 1.974 4.925 2.057 1.560 7.798 6.400 9.269
مداخيل الجماعات الترابية
لمبالغ المحصلة 2017 • المبالغ المحصلة 2016•
2057 2039 857
1667
الرسوم المحلية المدبر
2486 2613 موية
الرسوم المحلية المدبرة
المداخيل المحولة (الحصة من الرسوم المحلية المدبرة الرسوم المحلية المدبرة
المداخيل المحولة (الحصة من
الضريبة على القيمة المضافة) مباشرة من طرف الجماعات مباشرة من طرف الجماعات
الترابية الترابية
من خلال البنية المالية المقدمة في الجدول أعلاه المتعلقة بسنة 2017، يتضح أن الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء- سطات تعتمد نوعا ما على الرسوم المحلية والوجيبات المدبرة من طرفها مباشرة التي أصبحت تشكل 29 % من مجموع مداخيلها. كما أن الرسوم المحلية (المدبرة ذاتيا أو تلك المدبرة من قبل الدولة) صارت تساهم بنسبة كبيرة وصلت خلال هذه اكبي في الحاصة من الضري على القيمة الصاقة التي تشكل سجيل استمج وتمد اال الالوارد المحولة والمتمثلة بشكل
من جهة أخرى سجل مبلغ الباقي استخلاصه خلال سنة 2017 ارتفاعا مهما، حيث انتقل من 7.798 مليون درهم المسجلة سنة 2016 إلى 9.269 مليون درهم المسجلة سنة 2017 أي بنسبة تقارب 19 %، مما يؤكد تراجع المجهودات المبذولة من أجل تحسين الاستخلاص المتعلق بهذه الموارد المحلية مقارنة بالنتائج التي حققتها في السنة الفارطة.