7522 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> عدم إنجاز مناطق الحماية حول المنابع والآبار المستغلة من طرف الوكالة
خلافا لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 10.95 سالف الذكر والتي تنص على ضرورة إحداث مدارات حماية مباشرة للآبار والعيون، فإن الوكالة لا تتخذ الاجراءات اللازمة لإحداث مناطق الحماية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه في غياب الدراسات القبلية لإحداث مدارات حماية مقربة، كما هو مضمن في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.97.675 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة، فإن الوكالة ليست لها أية دراية بالخصائص الهيدرولوجيا لهذه المدارات وكذا المصادر المحتملة لاستنزاف وتلوث فرشتها المائية، الشيء الذي لا يساعدها على حماية الموارد المائية من الاستغلال العشوائي ومن مصادر التلوث.
2.2 تقييم الدراسات المتعلقة بالمخططات المديرية للماء الصالح للشرب
سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية.
‹ تأخر تحيين وملاءمة المخططات المديرية للماء الصالح للشرب مع التغييرات التي تعرفها منطقة تدخل الوكالة رغم قرب انتهاء آجال جل المخططات المديرية، فإن الوكالة لم تواكب التطورات الديمو غرافية والعمرانية المتسارعة بالمنطقة وخاصة بالمراكز التابعة لعمالة برشيد، بالتدابير اللازمة لتحيين وملاءمة الدراسات المنجزة في إطار المخططات المديرية للماء الصالح للشرب، مما ساهم في برمجة مجموعة من المشاريع خارج نطاق توجيهات المخططات المذكورة كتوسيع مدينة سطات من الجهة الغربية والمشاريع المرخصة في إطار استثناءات التعمير. بالمقابل تم تعطيل مشاريع مبرمجة، مما يفيد بعدم توفر الوكالة على مخطط قابل للتنزيل على أرض الواقع على أساس شمولي ومندمج في الأمدين المتوسط والبعيد.
‹ غياب منظومة لتتبع وتنزيل الأهداف المسطرة في المخططات المديرية للماء الصالح للشرب
بالرغم من الأهمية الاستراتيجية لهذه المخططات في تنفيذ السياسة المائية بالمنطقة، لوحظ غياب آليات تهدف إلى التتبع الدوري وتنزيل وترجمة نتائج الدراسات المنجزة بهذه المخططات، وكذا إلى تقييم الأهداف المحققة في كل مخطط مديري وتصحيح الفوارق المسجلة في الوقت المناسب.
‹ غياب رؤية واضحة في بعض المناطق التي تعرف تدخلا مزدوجا لكل من الوكالة والمكتب الوطني للماء
والكهرباء قطاع الماء
أدى التقطيع الإداري إلى إحداث تغيرات في الحدود المجالية لعدد من الجماعات المستفيدة من خدمات الوكالة نتيجة لعمليات دمج وحذف وإحداث بعض الجماعات الترابية. مما أدى إلى بروز مناطق تخضع في نفس الوقت لتدخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية وللمكتب الوطني للماء الكهرباء-قطاع الماء - وتتواجد بهذه المناطق مشاريع كبرى يستلزم مواكبتها بمصادر مائية مهمة بتشاور مع الممونين لهذه المادة لضمان استدامة تزويدها. ومن شأن هذا الوضع، أن يؤدي إلى خلافات وتضاربات في تخديد الجهة المكلفة بهذا المرفق وبالتالي تعويم المسؤوليات
> ضعف وتيرة تنفيذ عدد من المشاريع والأهداف المبرمجة في المخططات المديرية للماء الصالح للشرب
تتسم وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة في المخططات المديرية للماء الصالح للشرب بالبطء والضعف، حيث إن نسبة إ جمالي المشاريع المبرمجة لا تتعدى 45 %. في حين لا تتجاوز هذه النسبة 20 % في بعض المراكز كسيدي العيدي وأولاد سعيد وأولاد عبو وثلاثاء لولاد بعد مرور فترة مهمة من المدة المخصصة لتنفيذها. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- ضعف استبدال القنوات القديمة والمتهالكة (المكونة من الإسمنت والفولاذ)، وعدم تغيير العدادات القديمة؛
- تأخر في تشغيل وتعميم نظام المراقبة والتسيير عن بعد (télégestion)؛
- عدم تحقيق استقلالية التزود بالماء المتوقعة. فبالنسبة لمركز السوالم، وعلى بعد أقل من سنتين من انتهاء آجال
المخطط المديري للماء الصالح للشرب، سجل تحقيق سعة تخزين بلغت 2500 متر مكعب فقط عوض 5750 متر مكعب المبرمجة.
3.2 تقييم عملية إعداد المخططات الاستراتيجية ومخططات العمل اللازمة لبلورتها
أظهر تقييم المخططين الاستراتيجيين الخماسيين للفترتين الممتدتين 2012 - 2016 و2017 - 2013 وكذا خطط العمل السنوية المرتبطة بهما، النقائص التالية.
‹ تخطيط استراتيجي لا يعتمد على أسس منهجية
تقوم الوكالة بإعداد مخططات استراتيجية لكل خمس سنوات مع تحيينها سنويا بمناسبة إعداد واعتماد الميزانية من طرف المجلس الإداري، إلا أنه تبين أنها لا تحرص على إنجاز مخططات واقعية تعكس الأهداف والإكراهات والإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتنفيذها، ولا تعمل على ترجمتها إلى برامج عمل سنوية يسهل تحقيقها في آجالها المحددة
وبالإضافة لذلك، لا تعتمد الوكالة على رؤية واضحة في تبني وتنفيذ هذه المخططات حيث تؤجل أهدافها سنويا من مخطط إلى آخر، مما يصعب عملية التتبع والتقييم لهذه الآلية خصوصا وأن عددا من الأهداف لا يتم قياسها ولا يتم التفاوض والتشاور بشأنها مسبقا مع مختلف الشركاء والمتدخلين لتحقيقها. ومن بين تجليات ذلك، على سبيل المثال: غياب دراسات الجدوى لمجموعة من المشاريع وعدم التحديد الدقيق لمناطق تنفيذها ونسب إنجازها في كل مركز على حدة.