7524 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- تزويد وإعادة انتشار الموارد البشرية واللوجستيكية في جميع المراكز المستفيدة من خدمات الوكالة وفق
معايير واضحة من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة اللازمة فى تدخلات الوكالة
3. الإطار التنظيمي والنظام المعلوماتي المعتمد بالوكالة
أسفرت المراقبة بهذا الخصوص عن تسجيل الملاحظات التالية.
> نقائص تهم نظام الرقابة الداخلية
تعتمد الوكالة في تنظيم مصالحها على هيكل تنظيمي غير مصادق عليه من طرف وزارة المالية. كما أن الهيكل التنظيمي المعد من طرف الوكالة بإيعاز من مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز والمنجز تحت إشراف مكتب دراسات بتاريخ 1 غشت 2014، لم يخرج بعد لحيز الوجود نظرا لعدم المصادقة عليه من طرف وزارة الما
كما تعرف البنيات التنظيمية للوكالة حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتحولات وإعادة الانتشار المتلاحقة. إضافة لذلك لا تتوفر الوكالة على مرجع للكفاءات اللازمة لجميع الوظائف. كما لا تتوفر على دليل مساطر يحدد لكل وظيفة الإطار العملي من خلال تقديم المبادئ الأساسية لتدبير كل مصلحة، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات لكل الأطراف.
> قصور في تدبير النظام المعلوماتي للوكالة
لا تتوفر الوكالة على نظام معلوماتي مندمج يغطي جميع الوظائف ويضمن حسن تدبير المعطيات ويسهل التواصل والتبادل المعلوماتي بين مختلف المصالح والمراكز الخاضعة لتراب تدخلها. حيث لوحظ أن تدبير هذه المصالح والمراكز يتم عبر تطبيقات معلوماتية مستقلة. هذا مع العلم أن القسم التقني بالوكالة بقي غير مشمول بنظام معلوماتي لضبط العمليات المنجزة. كما عرفت صفقة إرساء نظام معلوماتي مندمج بالوكالة (ERP) رقم 05C/12 بمبلغ 1.436.640,00 درهم، تعثرا بسبب تخاذل المقاولة "س.س" المكلفة في إنجازه. فقد تم الشروع في تنفيذ الصفقة المحددة مدتها 12 شهرا بتاريخ 2013/01/28، إلا أن إنجازها لازال متوقفا حتى تاريخ الانتهاء مهمة المراقبة بتاريخ 20 يوليوز 2018. وبالرغم من ذلك، لم تعمد الوكالة إلى تطبيق التدابير القسرية على صاحب الصفقة وبقيت المشاريع المرتبطة بوضع النظام المذكور معلقة.
وفي نفس السياق، قامت الوكالة في سنة 2008 بوضع نظام معلوماتي للتدبير عن بعد لشبكة الماء عن طريق قيادة وتتبع المنشآت المائية بمدينة سطات (La telégestion)، وذلك في إطار الصفقة رقم 07E/07 بغلاف مالي قدره 6.499.382,82 درهم، وعمدت الوكالة أيضا إلى إبرام الصفقة رقم 07E/16 لإعادة تأهيل هذا النظام، بمبلغ وصل إلى 1.551.686,40 درهم. إلا أن هذا النظام، لم يستغل من طرف الوكالة طيلة العشر سنوات الماضية بسبب انعدام الصيانة والتتبع.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد وتطبيق هيكل تنظيمي مصادق عليه مقرونا بدليل للمساطر يغطي جميع المهام الموكلة للوكال
وبالمراكز التابعة لها؛
- تفعيل الأنظمة المعلوماتية على أرض الواقع لرقمنة وتسجيل المعطيات وضبط وتسهيل المساطر.
ثانيا. تقييم خدمة توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة
1. ظروف إنتاج وتخزين الماء الصالح للشرب
من خلال معاينة ظروف إنتاج وتخزين الماء الصالح للشرب، لوحظ ما يلي.
> عدم تحيين الإطار التعاقدي للتزود بالماء الصالح للشرب
تعتمد الوكالة على اتفاقيات قديمة ومتجاوزة قصد التزود أو شراء الماء من الممونين، ولم تعمد لمراجعتها منذ إبرامها رغم التطور الديموغرافي والعمراني والاقتصادي الذي تعرفه مختلف المناطق الخاضعة لتدبير الوكالة. ورغم تغيير الممونين،
كانت تشرف على مرفق توزيع الماء، رغم أنها لم تعد كذلك وحلت محلها شركة ليديك LYDEC. كما أن العلاقة التعاقدية بين الوكالة وشركة مياه أم الربيع ELYO غير محينة لكون الوكالة لم تجدد الاتفاقية بالرغم من تجديد عقد الامتياز وتولي شركة أخرى SEOR تدبير مياه أم الربيع عوضا عن شركة ELYO.
بالإضافة لذلك، لا تقوم الوكالة بمعايرة العدادات ومقاييس الصبيب (debitmetres) المركبة عند نقط الإمداد بالمراكز والتي وبالتلى صاحة تحفية المبال الواجي تديده ليال الشركاتها. ولا تمكن هذه الوضعية من التاكد من مدى دقة أجهزة ال
> نقائص على مستوى تهيئة وتأهيل الخزانات المائية
من خلال المعاينة الميدانية للمنشآت المائية المستغلة من طرف الوكالة في توزيع الماء الصالح للشرب، تبين عدم توفر جميع الخزانات المائية عن أجهزة استشعار لمستوى الماء. وتعد هذه الأجهزة ضرورية لضبط وتتبع مستوى الماء داخل الخزان.