BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1112

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7542 الجريدة الرسمية _عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

> عدم توفر المكلفين بالمراقبة للمؤهلات الضرورية لمزاولة مهامهم

حددت نفس المادة بشكل عام نوعية المراقبة التي يجب ان تقوم بها لجنة المراقبة الدائمة والتي يبقى على السلطة المفوضة تحديدها والوثائق اللازمة لذلك، لكن تبين من خلال المقابلات التي أجريت مع أعضاء هذه الهيئة أن تكوينهم لا يمكنهم على سبيل المثال من دراسة المعطيات والتقارير المالية وحسابات الاستغلال التي تستلزم تكوين في المحاسبة الخاصة بالمقاولات

‹ ضعف التتبع اليومي لعمليات النظافة مع الشركة

يتضح ضعف التتبع اليومي لعمليات النظافة مع الشركة المفوض لها من خلال سجل التتبع المخصص لهذه المهمة. فمصالح الجماعة لم تقدم سوى سجل واحد شرع في استعماله ابتداء من 3 يوليوز 2017، أما باقي المحاضر، فلم يتم جمعها في سجل بل تم الاحتفاظ بها كأوراق منفردة تهم السنوات من 2012 الى 2015.

وبالرجوع لسنتي 2017 و2018 على سبيل المثال، وباعتماد عدد المحاضر المتعلقة بتتبع عمليات النظافة من طرف لجنة المراقبة الدائمة اتضح أنها محدودة ولا تتعدى في أحسن الأحوال 3 محاضر في الشهر الواحد وهو ما تم تسجيله مرة واحدة خلال 12 شهرا في حين أن هذا العدد لا يتعدى مرة واحدة في الشهر في أغلب الأحيان. كما أن الحالة التي توجد عليها بعض المناطق بسبب ضعف عمليات التفريغ وحمل النفايات المنزلية والمماثلة تفيد بوجود نوع من التقصير على مستوى تلك المراقبة.

> عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بتكاليف المراقبة

نص الفصل 39 من اتفاقية التدبير المفوض إلى كون تكاليف مراقبة التدبير المفوض سيتم تمويلها من اقتطاع من رقم المعاملات دون احتساب الرسم على القيمة المضافة للتدبير المفوض سنويا في حدود 1,5 في المائة. لكن في غياب عمليات مراقبة هذا التدبير المفوض لم تقم الجماعة بتفعيل هذه الحيثية من الاتفاقية.

> عدم تشكيل لجنة التتبع

نص الفصل 40 من اتفاقية التدبير المفوض على تشكيل لجنة التتبع تترأسها السلطة المفوضة مكونة من تمثيلية متساوية لكل من السلطة المفوضة والمفوض له. ويمكن أن ينضم إلى هذه اللجنة ممثل للسلطة المحلية وكذا ممثل لسلطة الوصاية. وتتحدد مهمة هذه اللجنة في ضمان تتبع السير السليم لتنفيذ الخدمات واحترام المقتضيات التعاقدية. لكن لوحظ عدم تشكيل لجنة التتبع وعدم الإلحاح من طرف الجماعة على تشكيلها رغم الضمانات التي يمنحها إحداث هذه اللجنة. وكنتيجة لعدم تشكيل هذه اللجنة لم يتم التفكير في إعداد النظام الداخلي المتعلق بها والذي كان يجب إنجازه خلال ثلاثة أشهر الأولى من تشكيلها كما يشير إلى ذلك الفصل 40 المشار اليه أعلاه وكذا المادة 18 من القانون رقم 54.04 المتعلق بالتدبير المفوض

خلافا لهذه المقتضيات، سجل عدم تشكيل لجنة التتبع. الأمر الذي يفوت على الجماعة استغلال اجتماعاتها المقررة على الأ كل 6 أشهر بطلب من إحدى الجهتين وفي أي وقت عند الحاجة كوسيلة للتتبع وتقييم التدبير المفوض.

‹ عدم تقييم النتائج المحصل عليها كل ثلاث سنوات

يقوم الطرفان حسب الفصل 12 من اتفاقية التدبير المفوض بعد السنة الثانية وكل فترة ثلاث سنوات بتقييم النتائج التي ح المفوض له وفحص حالة وكيفية تنفيذ العقد، حيث يلتقي الطرفان بهذه المناسبة للاضطلاع على وضعية التدبير المفوض وفحص النتائج والاتفاق على تطبيق الجزاءات. لكن الملاحظ هو إغفال هذا الاجراء من الطرفين بالرغم من التنصيص عليه في اتفاقية التدبير المفوض.

ثانيا. الوسائل المستخدمة من طرف الشركة المفوض لها تديير القطاع

مكنت المرقبة بهذا الخصوص من رصد النقائص التالية.

‹ افتقار الوسائل المستخدمة للشروط المنصوص عليها في العقد

نصت المادة 26 من اتفاقية التدبير المفوض على ضرورة توفر المفوض له بمدينة البئر الجديد طوال مدة العقد على مق مكون من فضاءات إدارية (مكاتب للإدارة) وتقنية (مقر خاص لاستقبال للعمال يحتوي على مرافق صحية مطابقة للمواصفات النظامية ومقرات وورشات لإصلاح الآليات وإيداع الآليات. كما تشير هذه المادة إلى ضرورة احترام هذه المقرات للقوانين الجاري بها العمل وخصوصا تلك المتعلقة بمقتضيات السلامة.

لكن لوحظ من خلال المعاينة الميدانية أن مقر المفوض له لا يستجيب للشروط الذكورة، فهو عبارة عن مساحة أرضية قام المفوض له باكترائها، بها مكتبان فقط مبنيان بطريقة عشوائية. الأول مخصص للمراقب التابع للمفوض له والمكتب الثاني يستعمل لتخزين بعض الأدوات ووسائل العمل كما يستعمل كورشة لإصلاح الآليات دون توفر شروط ذلك، إضافة الى أنه فضاء لاستقبال العمال يفتقر لأدنى الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من ظهير رقم 1.03.194 ل 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الذي يهم المقتضيات المتعلقة بعلاقات الشغل في إطار الاتفاقيات الجماعية والتي من بينها الوقاية والسلامة المهنية وشروط العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·