7564 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
2. المداخيل المحولة
‹ عدم إجراء الإحصاء السنوي مع تفويت مداخيل مهمة على الجما
في هذا الإطار، قامت الجماعة بمراسلة عامل إقليم بنسليمان أربع مرات لتحيين لجنة الإحصاء ولم نتلق أي جواب ونحن في انتظار القرار العاملي لمباشرة عملية الإحصاء.
‹ عدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة
إن استخلاص الرسوم المستحقة (الرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية) هو اختصاص حصري لقباضة بوزنيقة بتنسيق مع مديرية الضرائب الإقليمية.
خامسا. التدبير المفوض للنفايات الصلبة
أ.على مستوى اتفاقية رقم MB/2009/1 وتغيير معالم الاتفاقية نتيجة اللجوء المتكرر للعقود الملحقة > بخصوص الملحق رقم 1
تم اللجوء إليه خلال تلك الفترة لكون وضع ميزان لوزن النفايات بموقع طرح النفايات سيكون مكلفا كثيرا في ظل عدم تواجد شبكة كهربائية بجوار المطرح، مع العلم أنه كان مقررا إحداث مركز لتحويل النفايات ببوزنيقة ورصدت له اعتمادات مالية من طرف وزارة البيئة.
‹ بخصوص الملحق رقم 2
تم اللجوء إليه نظرا لتغيير مكان تفريغ النفايات المنزلية حيث تم خلق محطة تفريغ مشتركة ما بين عمالة المحمدية وإقلي بنسليمان تبعد بكثير عن المحطة الأولى للتفريغ، مما استوجب تطبيق المادة 24 من الاتفاقية السالفة الذكر. إضافة إلى رفض موظفي الجماعة الاستمرار في العمل مع الشركة المفوض لها وإلحاحهم على العودة للعمل بإطارهم الأصلي بالجماعة.
> بخصوص الملحق رقم 2 مكرر المتعلق بالتغيير في طريقة الأداء لخدمة الجمع من سعر الوحدة إلى السعر الثابت تم اللجوء إليه لتفادي الصعوبات المطروحة في التعامل بسعر الوحدة، ولوضع حد للتأويلات التي تتحدث عن نقل الشركة لنفايات لا تدخل ضمن الإطار العام لمفهوم النفايات المنزلية وما شابهها في ظل غياب مراقب للنفايات المنقولة يوميا داخل المطرح العمومي سواء التابع للمجموعة أو للجماعة.
> بخصوص الملحق رقم 3 .
فقد تم اللجوء إليه لتمديد مدة الاتفاقية لستة (6) أشهر إضافية. وقد لجأ المجلس إلى ذلك لكون الصفقة أشرفت على الانتهاء في وقت لازال المجلس لم يتخذ قرارا نهائيا بخصوص طريقة تدبير مرفق النظافة الذي يدخل ضمن صلاحياته طبقا للقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات وضمانا للسير العادي للمرفق.
‹ عدم ممارسة حق المراقبة والاطلاع وعدم تحقق الجماعة من الكميات المؤدى عنها
إن الشركة كانت تقوم بتقديم التقارير سواء اليومية لتتبع النشاط أو التقارير التقنية التي كانت تقدم في وقتها خلال أواخر شهر ابريل كما هو منصوص عليه بالمادة 3.4.20. من الاتفاقية. أما بالنسبة إلى لسجل الشكايات الواردة من الساكنة، فإن الشركة كانت تضع سجلا لذلك، إلا أن الساكنة لم تتقدم بأية شكاية حيث كانت تلجأ إلى المصلحة التقنية أو مدير المصالح اللذين كانا يتصلان فوريا وهاتفيا بالشركة قصد معالجة الشكاية.
أما بشأن عدم مراقبة الجماعة للتقارير التي يتم تقديمها من طرف الشركة، فإن الجماعة لا تتوفر على متخصصين في تحليل مثل هذه التقارير، ولتفادي ذلك تم تضمين مادة بالاتفاقية الجديدة تسن إلزامية تقديم الشركة لتقارير سنوية معتمدة من طرف مراجع ومدقق للحسابات (المادة 41 من الاتفاقية الجديدة رقم ST /2017/01).
وبخصوص اللجان المكونة من لدن المجلس لتتبع مرفق النظافة فبالفعل هناك قصور، فباستثناء التتبع الميداني للتأكد من جودة الخدمات التي تؤديها الشركة، فان تلك اللجان لم تقم بالمهام المنوطة بها. وتفاديا لما سبق فقد تم وضع قانون داخلي لهذا مع تحديد أعضاء جدد طبقا للمادة 40 من الاتفاقية الجديدة. وسيتم السهر على بتفعيل مضامين الاتفاقية الجديدة.
ب. على مستوى الاتفاقية رقم ST/2017/01
ك خلل في تحديد أجرة المفوض له
لقد تم اللجوء إلى اختيار الأسعار الجزافية عوض الاثمنة الأحادية لكونها توصية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية المخول لها التأشير على الاتفاقية قصد تفادي اللجوء المفرط إلى الملحقات.
أما بالنسبة لمبلغ الصفقة الجديد، فنشير إلى أن مبلغ الصفقة القديم والذي يشمل المدار الحضري لبوزنيقة فقط، بلغ ما مجموعه 14.657.615,36 درهم (الملحق رقم 2) في حين أن المدار الجديد يشمل مجموع التراب الجماعي لبوزنيقة.