عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7567
أولا. تقييم مدى فعالية عمل المجلس الجماعي وآليات المراقبة الداخلية
مكنت المراقبة في هذا الإطار من رصد النقائص التالية.
> عدم تفعيل المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2016- 2011
تم الوقوف على مجموعة من النواقص التي اعترت وضع المخطط الجماعي للتنمية والتي كان لها الأثر الكبير على تنفيذه وكذا تفعيل محتوياته، تمثلت على الخصوص في:
ا.اعتماد الجماعة كليا في تحقيق أهداف برنامجها التنموي على بقية الشركاء والمتدخلين في غياب أي التزاء
بريح من لدن هؤلاء بالمساهمة فى إنجاز هذه المشاريع
- محدودية المشاريع المنجزة في إطار الشراكة، حيث سجل تنفيذ ما مجموعه 27 مشروعا من أصل 71 مشروع
مبرمجا، بما نسبته 38% مقارنة بالمشاريع الواردة في المخطط،
- عدم إحداث آلية لتتبع وتقييم مستوى تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية على الرغم من التنصيص على ذلك ضمن
وثيقة المخطط
‹ عدم تفعيل دور لجان المجلس الجماعي
غالبية لجان المجلس (المرافق العمومية والخدمات -الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية -التعمير وإعداد التراب والبيئة...) لا تعقد اجتماعاتها بشكل دوري منذ إحداثها.
وقد سجل المجلس الجهوي في هذا الباب اجتماعات لجنة المالية والبرمجة والشؤون المالية التي تكتفي بالانعقاد قبل دورتي أكتوبر وفبراير من كل سنة وذلك قصد التحضير والمصادقة الأولية على مشروع الميزانية الجماعية، وكذا برمجة الفائض السنوي، في حين أن لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية لم تعقد سوى اجتماعين. ولم تعقد اللجان الأخرى أي جتماع، على الرغم من المشاريع التي تم التداول فيها من لدن المجلس والتي تكتسي أهمية كبرى.
> عدم تنفيذ التزامات الجماعة في إطار اتفاقية تأهيل جماعة الغربية
تم إيرام اتفاقية قرض مع صندوق التجهيز الجماعي بتاريخ 28 يونيو 2016، بكلفة 6,6 مليون درهم، وذلك لتمويل الجزء المتعلق بالأشغال التي على الجماعة تنفيذها في إطار هذا المشروع المتعلق باتفاقية الشراكة المبرمة مع المجلس الإقليمي لسيدي بنور لتأهيل جماعة الغربية، والمصادق عليها بتاريخ 20 دجنبر 2016. إلا أنه وإلى غاية تاريخ 20 نونبر 2018، لم تعمل الجماعة على تنفيذ التزاماتها بخصوص المشروع المذكور.
> عدم ترسيم حدود الجماعة
ينص القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 74.13.1 بتاريخ 27 يوليوز 2013، (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013) في مادته السابعة على أن الحدود الترابية للجماعات، أو عند الاقتضاء مراكزها، تعين بقرار لوزير الداخلية. إلا أنه بالنسبة للجماعة الترابية "الغربية" لا يوجد أي قرار يحدد حدودها، أو حدود مركزها.
‹ نقائص على مستوى التنظيم الإداري للجماعة
في هذا الإطار، تم تسجيل ما يلي:
- غياب دليل المساطر وتحديد الوظائف، والذي يمكن من تنظيم مجالات التدخل وكذا توزيع المهام بين مختلف
المصالح الجماعية؛
- عدم مسك محاسبة المواد؛ وذلك خلافا لمقتضيات المادة 117 من المرسوم رقم 2.17.451 الصادر بتاريخ
04 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) بسن نظام لمحاسبة الجماعات ومؤسسات التعاون ما بين الجماعات؛ - عدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 117 المشار إليها أعلاه؛
- عدم توفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزونات؛ - عدم توفر الجماعة على مصلحة خاصة بتدبير نظام الربائد، تمكن من التتبع السليم لها، وكذا التدبير العقلاني
والمعلوماتي لمحتوياتها.
مما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على وضع برنامج عمل الجماعة قابل للتنفيذ، مع الحرص على وضع آليات للتتبع والتقييم؛ .
- تفعيل دور لجان المجلس؛
- تفعيل اتفاقية تأهيل مركز الغربية؛