6544 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
ج. قطاع الصناعة
- إعطاء الأولوية لأدوات التدخل المرنة القائمة على الانخراط أثناء تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية مع الأخذ بعين
الاعتبار مستوى تنافسية للمقاولات الوطنية؛
- وضع تدابير التدخل الفردانية لمختلف سلاسل الإنتاج الصناعية مع مراعاة حجم ووزن الاستثمارات المقررة
والتقنيات والتكنولوجيات المعتمدة وحاجيات البحث والابتكار؛
إرساء أنظمة للمواكبة والمصاحبة فعالة ومتنوعة بما فيه الكفاية تركز على التواصل والتكوين والتوعية لتعبئة المقاولات المعنية؛
- تشجيع اعتماد وتنفيذ أنظمة إدارة وتدبير الطاقة لتحسين التسيير والأداء الطاقي للمقاولات الصناعية وتعزيز
تنافسيتها؛
- العمل على ترسيخ وتكريس الافتحاص الطاقي الإلزامي وإرساء عقود الأداء الطاقي من أجل تعبئة الإمكانات
واستثمار فرص ومجالات توفير الطاقة
6. استهلاك واستخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية والإنارة
- وضع برنامج محدد ومميز يهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية وتكييف الهواء
والإنارة عن طريق السحب التدريجي للمنتجات الأكثر استهلاكا للطاقة من السوق وتشجيع تغيير المنتجات العتيقة والمتقادمة تكنولوجيًا؛
- تشجيع المستهاكين على اعتماد تدابير معينة للنجاعة الطاقية من خلال عمليات للتواصل تهم التكاليف/ الفوائد
التي سيتم تحقيقها؛
- التنصيص على الزامية تركيب سخانات المياه التي تستخدم الطاقة الشمسية بالنسبة للمباني الجديدة وتوفير
التشجيعات اللازمة للتعميم التدريجي لهذه التجهيزات على جميع المباني والمساكن القائمة
11. جواب وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
(نص مقتضب)
(...)
وبخصوص أن قطاع الكهرباء يواجه صعوبة المحافظة على توازن العرض والطلب الذي يسجل سنويا نموا مستمرا يقدر بأزيد من 4%. تجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية تحسنت بشكل كبير بفضل التقدم الحاصل في إنجاز مشاريع قدرات الإنتاج بما فيها المتجددة وكذا التحكم في الطلب بفضل إجراءات النجاعة الطاقية وبالتالي فالمنظومة الكهربائية توفر حاليا هامشا احتياطيا مريحا يناهز %24.
لقد تمت ترجمة الإرادة الوطنية لتعزيز النجاعة الطاقية كذلك عبر القيام بحملة وطنية للتحسيس بالنجاعة الطاقية وكذا تفعيل مجموعة من البرامج والإجراءات في إطار المخطط الوطني للتدابير ذات الأولية الممتد من 2009 إلى 2013، والتي مكنت من تحقيق اقتصاد ملموس من الطاقة.
(...)
وتثمينا للنتائج الإيجابية للمخطط الوطني ذات التدابير الأولية، قامت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ببلورة مشروع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030، تم تقديمها خلال المجلس الحكومي يوم 22 يونيو 2017، والذي يعد ثمرة حوار وطني موسع نظم سنة 2013 بإشراك جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بما في ذلك القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ولقد تم بهذه المناسبة تحيين الأهداف الوطنية في مجال النجاعة الطاقية حيث أن البرامج المدرجة في مشروع هذه الاستراتيجية ستمكن من تحقيق اقتصاد نسبة 5% من الاستهلاك الطاقي الوطني سنة 2020 و 20% في أفق 2030.
تولي الوزارة أهمية بالغة لتجميع المعلومة المتعلقة بقطاع الطاقة عموما والنجاعة الطاقية بالخصوص، حيث باشرت العمل الوضع نظام معلوماتي لتقييم وإدارة الانتقال الطاقي بصفة عامة بما فيه النجاعة الطاقية، والذي يتكون من عدة عناصر، بما في ذلك المرصد المغربي للطاقة، الذي أعطيت انطلاقته يوم 15 أكتوبر 2018، بهدف تيسير الحصول على المعلومات الإحصائية والمؤشرات الطاقية، علاوة على نشر أفضل ممارسات النجاعة الطاقة.