عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
7573
جماعية لم تقم باستخلاص الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء وواجب شغل الأملال جماعية العامة بأعمال مرتبطة بالبناء. ويمكن تحديد المبالغ غير المستخلصة المقدر مجموعها في 37.740,80 درهم
والتي يأتي تفصيلها كالتالي:
مخالفة في ميدان التعمير
الموقع رقم التاريخ
مبالغ المالية الواجب أداؤها بالدرهم
عند الترخيص
الرسم على الأراضي غير مبنية
تجزئة إيناس رقم 4 و 5 37 24/09/2016 تم دمج البقعتين في
التصميم المعماري
تجزئة إيناس رقم 6 و7 37 24/09/2016 تم دمج البقعتين في
التصميم المعماري
المجموع
2870.40 16.000
2870.40 16.000
5.600,80 32.000,00
> عدم استخلاص واجبات الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي باللوحات الاشهارية
بالرجوع إلى الوضعية المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي باللوحات الاشهارية اتضح أن الشركات الثلاث: ولم يسبق لها أداء أي مبالغ للجماعة نظير هذا الاستغلال. وبالرغم من هذه الوضعية، لم التي ا ( ) مبادرة من طرف الجماعة لحث المعنيين بالأمر على أداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة.
بنام عل ما سية توصر المحلسر الحموم الحسانات الحماعة بماا.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
ب- العمل على اصدار وتحصيل الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم والوجيبات المستحقة
لفائدة الجماعة بشكل منتظم حسب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛
- الحد من ارتفاع وتيرة المبالغ غير المستخلصة بالنسبة للموارد الذاتية للجماعة.
رابعا. تدبير الأملاك الجماعية
فيما يخص تدبير الأملاك الجماعية، سجل ما يلي.
‹ تضمين سجل الممتلكات عقارات تم تفويتها للأغيار
القالونية الفي ملكية الجمامة ومها الملافي الخاص تم فات الماصة الأمال المارية الحمة المتعلق بترن النحو
القديم البالغ مساحته ستة هكتارات ذي الرسم العقاري 73127/08. فقد استغلت الجماعة هذا العقار لأكثر من أربعين سنة عبر لفيف الملكية لتملكه، غير أن صدور قرار والي جهة عبدة دكالة رقم 38 بتاريخ 2002/12/09 الذي يأذن فيه لهذه الجماعة بتفويت القطع الأرضية بثمن حدد في 130 درهم للمتر المربع الواحد أي بثمن اجمالي محدد في 13000,00 درهم للقطعة الأرضية، وقيام الجماعة بابرام العقود النهائية مع المستفيدين ابتداء من صدور قرار والي الجهة المشار اليه أعلاه أديا إلى خروج ذلك الملك من تصرف الجماعة.
أديا إلى خروج ذلك الملك من تصرف الجماعة.
نفس الأمر يهم التقييد رقم 9، ذلك أن الجماعة سبق لها أن اقتنت الأرض ذات الرسم العقاري 70959/80 من دائرة الأملاك المخزنية آنذاك بواسطة قرار صادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1980/02/14 خصص كتجزئة سكنية وزعت قطعها الأرضية على المستفيدين الذين أقاموا عليها دورا سكنية في إطار برنامج التغذية العالمية "بام".
إضافة الى ما سبق، هناك بعض العقارات التي مازالت مسجلة في سجل الأملاك الخاصة رغم صدور أحكام قضائية تؤكد عدم تملكها من طرف الجماعة، ونشير هنا الى وضعية الملك المسمى طولي
عدم تملكها من طرف الجماعة، ونشير هنا الى وضعية الملك المسمى طوليلا ‹ عدم السعي لإغناء الرصيد العقاري وعدم استكمال مسطرة الاقتنا.
‹ عدم السعي لإغناء الرصيد العقاري وعدم استكمال مسطرة الاقتناء
لا تنهج الجماعة استراتيجية تهدف إلى إغناء رصيدها العقاري، وذلك عن طريق برمجة اعتمادات لاقتناء عقارات جديدة. كما لم تعمد الى مواصلة مسطرة تملك الرسم العقاري رقم 5270 ز من الجهات المالكة المتمثلة في دائرة الأملاك المخزنية، حيث اقتصرت مجهوداتها على مكاتبة هذه الإدارة من أجل تحويل هذه الأملاك الى أملاك الجماعة خلال سنة 1999 (1999/06/14) ولم تعاود المحاولة الا بتاريخ 2007/02/12 أي بعد ثمان سنوات من أول مراسلة. مما يوضح محدودية لمجهودات المتخذة فى هذا الإطار.
المجهودات المتخذة في هذا الإطار.