7578_ الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
سادسا. عدم استخلاص واجبات الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي باللوحات الاشهارية
فيما يخص احتلال الملك العام الجماعي بواسطة اللوحات الاشهارية، فإن الشركات التي لم تؤد ما بذمتها من مستحقات تم اشعارها من طرف مصلحة الوعاء الضريبي التابعة للجماعة بشكل دوري ومنتظم بواسطة إشعارات ورسائل تحتهم فيه على الأداء. كما أن المصلحة قامت بإصدار أوامر التحصيل وتوجيهها إلى القابض الجماعي لمدينة ازمور قصد التكفل بها للملزمين الدين لم يؤذوا ما بذمتهم من مستحقات برسم سنوات 2015،2016.
ما اوامر الاستخلاص المتعلق برسم سنوات 2017 و2018 فستعمد مصلحة الوعاء الضريبي خلال متم سنة 2019 عل سالها إلى القابض الجماعى لمدينة ازمور قصد التكفل به
كما أن الإدارة تدرس إمكانية فسخ عقود الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي باللوحات الاشهارية مع الشركات غير الملتزمة بالأداء.
سابعا. تدبير الأملاك الجماعية
بخصوص التقييدات الواردة في سجل الأملاك الخاصة التي لم تعد من الناحية القانونية في ملكية الجماعة
- تجزئة السوق القديم المسجلة تحت رقم 1 بسجل الأملاك الجماعية الخاصة وتجزئة "بام" المسجلة تحت رقم
9، فإن كل ملك من الأملاك الجماعية يظل لصيقا برقمه في سجل الأملاك، ويكفي أن نشير إلى ذلك في الخانة الأولى من الصفحة الثانية المخصصة لكل ملك حسب النموذج الذي نعتمده (نشير إلى تاريخ خروج الملك من ملكية الجماعة وطريقة خروجه في حالة البيع أو التبادل أو إنجاز تجزئة) وسوف يبقى الحال على ما هو عليه إلى حين تفعيل لجنة تحيين الممتلكات التي يمكنها صدف هذا النوع من الممتلكات بناء على محضر رسمي. أما الملاحظة المتعلقة بملك "تويليلا" فهي بالفعل مسجلة بسجل الأملاك الخاصة فيما سبق بناء على مسطرة نزع الملكية (بعد تبوث الحيازة) وقد صدر فيها حكم قضائي بتاريخ 2011/10/20 تحت عدد 2725 يقضي بنقل ملكية العقار إلى جماعة البير الجديد مقابل مبلغ تعويض عن قيمة الأرض 13.144.800,00 درهم، وتم الاتفاق على المحكوم لهم على طريقة الأداء بموجب "بروتوكول" اتفاق بتاريخ 29 مارس 2019.
- عدم السعي لإغناء الرصيد العقاري وعدم استكمال مسطرة الاقتناء.
الاتنهج الجماعة إستراتيجية تهدف إلى إغناء رصيدها العقاري نظرا لضعف إمكانياتها المادية وهذا ما ينطبق على اقتناء العقار ذي الرسم العقاري 5270ز العائدة ملكيته لدائرة أملاك الدولة، خصوصا متى علمنا أنها عاجزة عن تنفيذ حكم صادر لصالحها في مسطرة نزع ملكية طويليلا بمليار و400 مليون درهما تقريبا.
- عدم تملك الجماعة لعقار منزوع الملكية بالرغم من أداء التعويض المحكوم به.
صحيح أن المنزوع ملكية عقاره تمكن من التشطيب على جماعة البير الجديد من الرسم العقاري 08/46685 وبالتالي خسرت الجماعة اقتناء الأرض لأنها لم تخسر بعد مبلغ التعويض بصفة نهائية خصوصا متى علمنا، أن الجماعة بعد فشلها في استرجاع المبلغ بالطرق الحبية، لجأت إلى القضاء للحسم في الموضوع وأقامت دعوى قضائية في الموضوع في الملف عدد 2018/7112/816 بتاريخ 2018/12/26 والملف رائج أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
ثامنا. تدبير مجال التعمير
1. إشكالية تداخل الحدود الترابية بين الجماعة والجماعتين المجاورتين
لقد تم النظر في إشكالية الحدود بين الجماعة الترابية للبئر الجديد (الأم) والجماعتين الترابيتين المستخرجتين منها، أي جماعة المهارزة الساحل وجماعة لغديرة، من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات من فرضية وجود حدود رسمية قارة مجسدة بين الجماعات الثلاث معتمدين في ذلك على الحدود الافتراضية في تصميمي التهيئة لجماعة البئر الجديد سواء تصميم التهيئة القديم الذي دخل حيز التطبيق سنة 1982 وانتهت صلاحيته سنة 1992 وتصميم التهيئة الجديد الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 20 سبتمبر 2013 والحق أن هذه الفرضية ليست صائبة تماما وذلك للأسباب التالية:
- إن تصميم التهيئة الأول لم يضع إطلاقا حدودا بين جماعة البئر الجديد والجماعات المجاورة لأنه كان تصمي
مقتصرا على مركز البئر الجديد أي على مساحة تقدر ب 8 كلم مربع فقط من المساحة الإجمالية للجماعة القروية للبئر الجديد آنذاك.
إن التقطيع الإداري الذي شهدته المملكة سنة 1992 والذي استخرجت بموجبه الجماعتين المجاورتين لم تعقبه أبدا عملية ترسيم حدود ترابية قارة بين الجماعات الثلاث، لم يصدر إلى حدود اليوم مرسوم مبني على تصاميم