6546 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> المعايير والبيانات المتعلقة باستهلاك الطناة
تجدر الإشارة إلى أن مشروع استراتيجية النجاعة الطاقية ينص على العديد من التدابير المتعلقة بوضع معايبر متعلقة بالنجاعة الطاقية في قطاع النقل، بما في ذلك:
. تصيف طاقي إجبارية من أجل الأداء الطائي بالنسبة للدراجات التارية والدراجات ثلاثية العجلات، وضيع
- وضع علامات طاقية الزامية للإطارات بناءً على أدائها الطاقي؛
- تصنيف طاقي ووضع علامات طاقية إلزامية على جميع المركبات الخاصة التي يتم تسويقها على أساس
استهلاكها للطاقة.
وينص أيضًا على تدابير لتشجيع القيادة البيئية من خلال الالتزام بتدريب القيادة البيئية لجميع فئات السائقين، أثناء التدريب الأولي على رخصة القيادة ولمهنيبي النقل.
تعمل الوزارة بتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على وضع نظام معلوماتي سيمكن من توفير بيانات دقيقة عن استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات ذات أنشطة مستهلكة للطاقة، بما في ذلك قطاع النقل.
2. القطاع الصناعي
‹ تنفيذ المشروعات المعتمدة في إطار برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعة
(...)
فيما يتعلق بالإطار المؤسساتي والتنظيمي، فقد عرف إصلاحا مهما يتجلى في تركيز مهام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في تنزيل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية وكذا في تحويل شركة الاستثمارات الطاقية إلى شركة الخدمات الطاقي العمومية. كما عرفت النصوص التنظيمية تقدما ملحوظا من حيث التقدم في مسطرة المصادقة.
وفيما يتعلق بالتواصل وتطوير الربط الشبكي بين الفاعلين ورصد أحسن الممارسات في مجال النجاعة الطاقية والترويج لها، فقد كثفت الوزارة بتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، نشاطها المتعلق بالتحسيس وخاصة عبر تنظيم مجموعة من الورشات والندوات والزيارات الميدانية في مجال الصناعة وذلك خلال سنتي 2018 و 2019.
وعلاوة على ذلك، ففي إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في مجال النجاعة الطاقية، تم إحداث لجنة تقنية وطنية حول النجاعة الطاقية في القطاع لصناعي، تترأسها الوزارة وتضم الوزارة المكلفة بالصناعة والقطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية المعنية وممثلي المهنيين، لا سيما فيدرالية الطاقة والجمعية المغربية لصناعات الطاقة الشمسية والريحية. وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول يوم الجمعة 17 مايو 2019.
إن المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، يُلزم فقط اليوم الشركات الصناعية التي يفوق استهلاكها للطاقة 1500 طن مقابل بترول بإنجاز افتحاص طاقي. وتحدد نتائج الافتحاص الطاقي الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها لعقلنة الاستهلاك الطاقي حسب المناهج المعتمدة والأنشطة الممارسة.
وبالنسبة للشركات التي لا يتجاوز استهلاكها للطاقة هذا المستوى، فإن الوزارة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بصدد التفكير في آليات دعمها لتشجيعها على إجراء عمليات الافتحاص الطاقي وتفعيل توصياتها.
كما أن من بين مهام اللجنة التقنية الوطنية حول النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، اقتراح خطة عمل ملموسة تشمل تدابير وإجراءات عملية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانات كل فرع من النسيج الصناعي الوطني، وتمكن من رفع التحديات لمحتملة واستغلال الفرص التي يتيحها تطوير النجاعة الطاقية. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد تم تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية من أجل اقتراح حلول مناسبة للعوائق المحتملة التي تحول دون تطوير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، لا سيما تحديد جميع صناديق التمويل الوطنية والدولية الموجودة حاليا لتعزيز النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة واستكشاف فرص التمويل الدولية الجديدة والإسراع في استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية واقتراح الآليات المناسبة لتعزيز المراقبة وتطوير المواصفات القياسية لضمان نوعية الأجهزة والمعدات الموجودة فى السوق الوطنية.
‹ اختيار التدابير المبتكرة
(...)
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية طورت دليل تقني للحلول الأكثر استعمالا وابتكارًا لتطوير النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة والتي عملت على نشرها لدى الفاعلين المعنيين. كما أن معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة لعب دورا مهما في هذا المجال من خلال تمويل مشاريع وإنجاز شبكة من المراكز والبنيات التحتية للبحث والتطوير.
> تكريس الافتحاص الطاقي وأنظمة إدارة الطاقة
لقد تم نشر المرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي في الجريدة الرسمي رقم 6774 ليوم 02 ماي 2019 حيث يُلزم الشركات الصناعية التى يفوق استهلاكها للطاقة 1500 طن مقابل بترول بإنجاز
افتحاص طاقي كل خمس سنوات،