BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1182

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7612 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

> عدم احترام الشركة المفوض لها لالتزاماتها في مجال الاستثمار خلال السنة الأولى من التدبير المفوض

حددت المادة 30 من اتفاقية التدبير المفوض لائحة الاستثمارات التي التزم المفوض له بإنجازها خلال السنة الأولى من اتفاقية التدبير المفوض. إلا أنه من خلال معاينة الآليات التي تم اقتناؤها بالمرآب الذي تكتريه الشركة تبين أن هذه الآليات مسجلة باسم الشركة الأم" أوزون للبيئة والخدمات"، عوضا المعهود إليها التدبير المفوض، وهو ما يدل على أن هذه الأخيرة لم تف بالتزاماتها التعاقدية اتجاه الجماعة. كما أن ذلك من شأنه أن يحرم الجماعة عند انتهاء الاتفاقية من استرجاع هذه الآليات كما تنص على ذلك المادة 12 من الاتفاقية على اعتبارها من ممتلكات التدبير المفوض.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم قيام الجماعة بتطبيق المقتضيات التعاقدية اتجاه الشركة نتيجة إخلالها بالتزاماتها المشار إلير أعلاه، خاصة ما يتعلق بتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 62 من الاتفاقية، كما سجل عدم إلمام المصالح الجماعية بالمقتضيات اللازمة تطبيقها في نازلة الحال.

← اللجوء إلى اقتناء البقعة المخصصة للبناية الإدارية من طرف أحد المساهمين

التزم المفوض له بموجب المادة 30 من اتفاقية التدبير المفوض بالقيام ببناء المقر الإداري للشركة إضافة إلى ملحقاته، وذلك خلال السنة الأولى من الاتفاقية، إلا أن شهادة الملكية الصادرة عن مصلحة المحافظة العقارية لسيدي إسماعيل الزمامرة بتاريخ 18 دجنبر 2017 المتعلقة بالبقعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 75/11446 مساحتها 1649 متر مربع، والمخصصة لإنجاز البناية مسجلة في اسم أحد المساهمين في شركة أوزون للخدمات بحسب النظام الأساسي للشركة، الذي قام بتقديم تصميم معماري بصفته صاحب المشروع، وذلك قصد المصادقة عليه لأجل بناء البقعة الأرضية، وهو ما يتعارض والمقتضيات التعاقدية والتي نصت على أن إنجاز المقر الإداري وكذا باقي الاستثمارات الواردة في الاتفاقية هي من التزامات شركة أوزون أولاد افرج. هذه الوضعية، من شأنها أن تحرم الجماعة من استرجاع هذه البناية عند انتهاء الاتفاقية كما هو وارد في المادة 12 المشار إليها أعلاه.

← عدم وضع آليات التتبع والمراقبة رهن إشارة الجماعة

حدد الفصل 7 من اتفاقية التدبير المفوض آليات المراقبة والتتبع التي يمكن أن تستند إليها لمعرفة مدى احترام المفوض له لالتزاماته التعاقدية. وفي هذا لإطار، نصت المادة 38 من اتفاقية التدبير المفوض على إحداث المصلحة الدائمة للمراقبة من طرف المفوض، على أن يحدد هذا الأخير صلاحياتها، على أن تتمتع بجميع الصلاحيات لبدء مهامها على أحسن وجه. وهكذا، الزمت الاتفاقية المفوض له بتوفير كل الإمكاناث اللازمة لهذه المصلحة "حاسوب، وسائل النقل، هواتف نقالة"، إضافة إلى إخضاع العاملين بها للتكوين على البرامج المعلوماتية التي يستند إليها المفوض له في تدبيره للخدمات المفوضة له. إلا أنه لم يتم إحداث هذه المصلحة من طرف السلطة المفوضة، حيث تم الاكتفاء بتكليف أحد المهندسين الجماعيين بالتتبع اليومي لخدمات النظافة.

2. تدبير الممتلكات الجماعية

فيما يخص تدبير الممتلكات، لوحظ ما يلي.

> ضعف وسائل اشتغال مصلحة حفظ الصحة

لوحظ ضعف الإمكانات والوسائل اللوجستية الضرورية لاشتغال مصلحة حفظ الصحة وأداء مهامها على أحسن ما يرام، ويتجلى ذلك في غياب سيارة خاصة بهذه المصلحة تساعد على قيامها بمهام مراقبة المحلات التي تسوق المنتجات الاستهلاكية وكذا مدى توفر المحلات على شروط الصحة والنظافة.

‹ الاحتلال غير المشروع لأرضية السوق الاسبوعي

يحتل السوق الأسبوعي أهمية قصوى بالنسبة للجماعة، إذ أن كراء مرافقه يدر عليها مبلغا سنويا يقدر بثمانية ملايين درهم، (المعدل السنوي من مجموع المداخيل بالنسبة للفترة (2011، - 2017 وهو ما يمثل 73,28 بالمائة من المداخيل الذاتية، وأكثر من 40 بالمائة بالنسبة لمجموع مداخيل الجماعة.

غير أن جزءا كبيرا من السوق يعرف احتلالا غير مشروع من طرف مجموعة من الأشخاص، وتشكل الاحتلالات غير المشروعة ما مجموعه 10.093 متر مربع من مساحة السوق الاجمالية البالغة 197.432 متر مربع، أي ما يعادل 5 بالمائة من هذه المساحة الاجمالية.

‹ عدم الاستفادة من مشروع المحطة الطرقية

تتوفر الجماعة على محطة طرقية، إلا أنها تعتبر من المشاريع المتعثرة، إذ بالرغم من استلام أشغال هذه المحطة بتاريخ 24 غشت 2014، إلا أنه لم يشرع بعد في استغلالها.

← تدهور مرافق المحطة الطرقية قبل استغلالها

بزيارة مرافق المحطة الطرقية بتاريخ 29 مارس 2018، لوحظ تدهور في مرافقها، إذ أن الأبواب الرئيسية غير صالحة للاستعمال، وبعض المساحات المغطاة بالزفت بساحة المحطة توجد في حالة غير جيدة، كما أن الكشك وباحة الاستراحة غير مؤهلين للاستغلال. وقد لوحظ أن المحطة لا تخضع لأية حراسة من طرف الجماعة، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى ر سياراتهم بها ويستعملها البعض الآخر كورش لإصلاح العربات.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·