7614 الجريدة الرسمية _ عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبلتمبر 2019)
> عدم تفعيل دور لجان المجلس الجماعي
تفعيلا لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذا الأمر، حرصنا على أن تبدأ هذه اللجان في الاشتغال بكيفية منتظمة، وتجتمع بصفة دورية وعلى مدار السنة للقيام بالدور الذي أناطه بها المشرع.
‹ غياب دليل المساطر
خصوص هذه الملاحظة، نشير إلى توصل مصالح الجماعة مؤخرا بنسختين من دليل المساطر قمنا بتعميم محتوياته على ختلف المصالح كل فيما يهم مجاله وتدخله، كما نشير بالمناسبة أيضا أننا حاليا بصدد تنزيل القرار المعدل المؤشر عليه من قبل عامل الإقليم المتوصل به مؤخرا المنظم للإدارة الجماعية والمحدد لاختصاصاتها وذلك لضمان تحقيق التدبير الأمثل والعقلاني للمصالح الجماعية.
> ارتفاع نسبة الموظفين رهن الإشارة
لقد قمنا بوضع حد لر هن إشارة أحد الموظفين العاملين بإحدى المؤسسات التعليمية وتعيينه بمكتب الوعاء الضريبي بالجماعة. وسنحرص على تسوية كل الوضعيات الأخرى التي لازالت عالقة لاحقا نظرا لاستحالة القيام بذلك في الوقت الراهن لحاجة بعض مؤسسات الدولة للموضوعين رهن إشارتها، وهي في الغالب إما القيادة أو الدائرة التي تعتمد على هؤلاء الموظفين التابعين للجماعة بشكل شبه كلي في أداء مهامها الإدارية منذ زمن بعيد.
> أوجه قصور في تدبير المخزن
لقد حرصنا على تعيين موظف أسندنا له مهمة تدبير هذا القطاع بمعزل واستقلال تام عن وكالة المصاريف يكون ضمن أهم مهامه مسك مراقبة تدبير المخزن الجماعي والجوانب المتعلقة بمحاسبة المواد.
ثانيا. تدبير الموارد الذاتية للجماعة
‹ عدم إجراء الإحصاء المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية
بخصوص عملية جرد الأراضي الحضرية غير المبنية ثم رصد مبلغ 200.000 درهم في إطار برمجة الفائض لشهر فبراير 2018 بالميزانية الجماعية من أجل القيام بعملية إحصاء شامل لكافة الأراضي المتواجدة بالمركز أو خارجه داخل المدار الحضري سيتكلف به مكتب الدراسات والمسح الطبوغرافي لتحديد المساحة والمكان والهوية.
> عدم تطبيق مسطرة الفرض التلقائي بالنسبة للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية عمدت المصلحة إلى مراسلة كافة الملزمين في إطار المادة 158 من القانون 47.06 وذلك حفاظا على مداخيل الجماعة من جهة والقيام بإنجاز أو امر بالمداخيل للقابض من أجل القيام بالمتعين.
‹ عدم مراقبة التصريحات
تعمل المصلحة مستقبلا عملا بالمادة 155 من القانون 47.06 على مراسلة كافة الملزمين اللذين أدلوا بتصريحات ناقصة حتى يتسنى لهم مراجعتها، خاصة وأن جل الملزمين لا يتوفرون على محاسبة ممسوكة تمكنهم من الإدلاء بها عند الحاجة.
سيقوم المجلس بدراسة هذه الوضعية للوصول الى حل توافقي مع المكترين بدعم من السلطة المحلية والإقليمية من أجل حثهم على تجديد عقودهم من جهة ومحاولة الزيادة في السومة الكرائية من جهة أخرى.
‹ تقاعس الجماعة عن استخلاص واجبات الكراء
قامت المصلحة المعنية بحملات تحسيسية عن طريق إشعارات من أجل حث الملزمين بأداء ما بذمتهم من متأخرات حيث تم تقليص الباقي استخلاصه حاليا من 656.201,00 درهم إلى مبلغ 21.796,00 درهم.
أما بخصوص الملزم (م.ت) والذي يشغل الملك العمومي عبارة عن (براكة) بالسوق الأسبوعي نشير إلي أن هذه الأخيرة قد تهدمت حاليا بالكامل ولم تعد مستغلة وأن تحصيل هذه المتأخرات رهين بنتائج المتابعة القضائية الجارية.
ثالثا. تدبير الانفاق الجماعي
1. تدبير الصفقات العمومية
‹ تباين في تواريخ التسليم المؤقت لأشغال بعض الصفقات
بالنسبة للصفقتين 2011/04 و2011/05 فإن التسليم المؤقت وقع أولا من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء ورئيس الجماعة والمقاول بتاريخ 2011 - 22.-12 أما بالنسبة لمحضر التسليم المؤقت الذي يحال على قابض الجماعة فتم توقيعه من طرف رئيس المجلس والمهندس الجماعي والمقاول في 2.-12-2011 وأن الأشغال قد انتهت يوم 2011 -12- 15. أما بالنسبة للصفقتين رقم 2015/01 و2015 / 02 المنجزتين من طرف شركة راجيترا بكلفة إجمالية قدرهما على التوال 436.669,44 درهم و596.583,07 درهم حيث خرجت اللجنة والمتكونة من النائب الثاني للرئيس والمهندس الجماع