7626 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التقيد بالآجال القانونية المتعلقة بالتسلم النهائي لأشغال التجزئات؛
- إجراء التسلم النهائي للتجزئات داخل الآجال المنصوص عليها قانونا؛
- تسوية الوعاء العقاري للتجزئة الجماعية؛
- ضرورة التأكد من مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة.
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية
شملت مراقبة هذا المحور تسيير الجماعة لممتلكاتها الخاصة والعامة. وبهذا الخصوص تم تسجيل الملاحظات التالية: عدم تحيين سجل المحتويات
لوحظ أن الجماعة لا تعمل على تحيين ممتلكاتها، حيث تبين على سبيل المثال أن سجل الأملاك العامة لا يضم مجموعة من العقارات (الساحات العمومية والطرق...) وذلك خلافا لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على ان رئيس المجلس الجماعى ". وتسوية وضعيتها لانونية، ويت كل الأعمال الية ال ق اليات ومسك جداول إحصاء الاملاك الجماعة.
‹ تضمين سجل المحتويات معلومات غير دقيقة
لا يمكن سجل المحتويات من تقديم صورة حقيقية لأملاك الجماعة، نظرا لاحتوائه على أخطاء سواء من حيث مساحة الملك المعني او الحالة الراهنة للعقار. فقد تبين على سبيل المثال أن الملك الخاص ذي الرقم الترتيبي 7 في السجل، والمتمثل في "مركز تجاري ودور للسكنى ومساجات خضراء" بمساحة 8.880 متر مربع، قد تم تسجيله بمساحة 1.1134 متر مربع. كما لوحظ تضمين مجموعة من العقارات (أراض) في السجل بالرغم من عدم توفر الجماعة على المستندات القانونية ال تثبت ملكيتها لاسيما الشواهد العقارية. يتعلق الأمر مثلا بجزء من الملك الخاص رقم 7 بمساحة 2.250 متر مربع، الذي يعتبر ملكا للدولة وتم رفض طلب الجماعة باقتنائه، إلا أنه لا يزال في سجل أملاكها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التحيين الدوري لسجل المحتويات مع توخي الدقة في تدوين المعطيات المضمنة في هذا السجل؛ - تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي العايدي
(نص مقتضب)
أولا. مخطط التنمية وبرنامج عمل الجماعة
تم إعدادهما وفق القوانين والمراسيم الصادرة بكيفيات إعدادهما، وتم تنفيذ مشاريع مخطط التنمية بشكل متناسب مع القدرات المالية والبشرية للجماعة وبواسطة عدد من الشراكات، بعدما تم انجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بها. وتعمل الجماء حاليا على تحقيق مشاريع برنامج عملها مع تدبير عامل الزمن بشكل جيد للوصول إلى نسبة هامة من الانجاز في آخر عمل البرنامج.
ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية
سلكت الجماعة كل الإجراءات الإدارية والقضائية لتحصيل واجبات الأكرية لفائدة الميزانية الجماعية حيث نجد أن الباقي استخلاصه الإجمالي إلى غاية 31 مارس 2019 بلغ 4.516.840,00 درهم، ومبلغ الباقي استخلاصه لمجموع المحلات المهجورة هو 2.928.900,00 درهم، أي أن هذا الأخير يشكل نسبة 64,84% من الباقي استخلاصه الإجمالي المحصور بشساعة المداخيل الجماعية، علما بأن الجماعة سلكت المسطرة القضائية لاسترجاع محلاتها وصدرت فيها أحكام تود طور التنفيذ. لذا فالفرق بين الباقي استخلاصه الإجمالي والباقي استخلاصه للمحلات المهجورة هو 1.587.940,00 درهم، داخل هذا المبلغ هناك حالات مستعصية لجأت الجماعة إلى عرضها على القضاء، والتي توجد ملفاتها في طور الإنجاز. صلت الجماعة مبلغ 943.879,00 درهم، ما بين الفترة 01-09-2017 و 31-03-2019 وهو ما يبين المجهود الكبير الذي تبذله شساعة المداخيل الجماعية في ميدان التحصيل رغم الاكراهات المتعلقة بالخصاص في الموارد البشرية. ولهذا فليس هناك أي تقصير في القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية لتحصيل ديون الأكرية الجماعية.